الحرس الجامعي يدقّ أبواب العام الجديد

مع اقتراب انطلاقة العام الدراسي الجديد في مصر، والمقرر لها 20 سبتمبر المقبل، عاد الجدل بشأن عودة الحرس الجامعي مجدداً إلى الجامعات، في ظل مخاوف من أن تشهد ساحاتها موجة عنف، يقودها طلاب ينتمون لجماعة الإخوان، كتلك التي شهدتها العام الدراسي الماضي.

ووسط مطالب بعودة الحرس لإحكام القبضة الأمنية على الجامعات، تصاعدت أصوات مُطالبة بقصر عملية التأمين على قوات الأمن التابعة للجامعات.

وزير التعليم العالي السيد عبدالخالق فتح الباب أمام عودة الحرس عن طريق القضاء، بعدما أكد في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي، أنه لا يمانع، شريطة الحصول على حكم قضائي نهائي وواجب النفاذ، مثلما سبق أن خرج وفقاً لحكم قضائي نهائي صدر قبل عامين.

وبينما يطالب ممثلو نقابة أعضاء «هيئة التدريس» والمراكز البحثية، برئاسة وزير التعليم العالي الأسبق عمرو سلامة، بعودة الشرطة إلى أروقة الجامعات، قاد جامعيون من المنضوين تحت لواء حركة «9 مارس لاستقلال الجامعات»، مطالب الاكتفاء بالحرس المدني، ولخّص عضو الحركة أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان يحيى القزاز الموقف لـ»الجريدة» قائلاً: «الحديث عن عودة الشرطة إلى الجامعات عودة إلى ماضٍ بغيض أنهته ثورة 25 يناير، بعدما انحرفت مهمة الحرس من التأمين إلى مراقبة الطلاب وأساتذة الجامعات»، مشيراً إلى ضرورة الاكتفاء بالأمن الجامعي.

بدوره، شدَّد عميد كلية التربية النوعية بجامعة القاهرة، علي المليجي، على أنه لا ضرورة لعودة الشرطة، لأن «الجامعة ليست سجناً، وممارسة العلم تحتاج إلى درجة عالية من توافر مناخ الحرية، ولن يتوافر هذا إلاَّ من خلال الأمن الجامعي، الذي يعمل على حماية الجميع أساتذة وطلاباً، دون التدخل في سير العملية التعليميّة، ويجب ألا نستغل شغب طلاب الإخوان ذريعة لمنع الطلاب من ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي وممارسة العمل السياسي بشكل سلمي».

يذكر أن الشرطة المصرية كانت تتولى عملية التأمين داخل الجامعات منذ عقود، قبل أن تنسحب تماماً عام 2011 بموجب حكم قضائي صدر بعد ثورة 25 يناير 2011، وهي الخطوة التي لاقت استحسان أساتذة الجامعة، لأن الأجهزة الأمنية دأبت على التدخل في سير العملية التعليمية واختيار المحسوبين على تلك الأجهزة في المناصب القيادية بالجامعات.