تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي : النفقات العامة السعودية بعيدة عن الكويتية... نصيب الفرد الكويتي 19.8 ألف دولار والسعودي 7.8 آلاف

ذكر التقرير الاسبوعي لشركة الشال للاستشارات أن المملكة العربية السعودية أعلنت أرقام موازنتها للسنة القادمة وفي الخبر أمران جيدان، الأول هو أن إعلان الأرقام سبق بداية السنة المالية وهي السنة الميلادية، والثاني ما وصفته وكالة رويترز ببدء الحد من توسع السياسة المالية، والرقم الجديد لاعتمادات المصروفات هو 855 مليار ريال سعودي أو نحو 228 مليار دولار أو نحو 64.7 مليار دينار كويتي ومثله تماماً رقم الإيرادات، أي موازنة متوازنة، ربما عن طريق تخفيض السعر الافتراضي لبرميل النفط في تقديرات الموازنة، وفيما يلي التفاصيل:

ولا تعكس أرقام الموازنة وضع المالية العامة للدولة، الذي لابد أن تكون في فائض كبير، وتشير "رويترز" إلى أن تقديرات نفقات الموازنة ارتفعت في العقد السابق بمعدل 14 في المئة، سنوياً، بينما ارتفعت النفقات الفعلية عن تلك المقدرة بمعدل 25 في المئة، وارتفعت الفعلية في عام 2013 بنحو 13 في المئة، ورغم ذلك حققت السعودية، خلالها، فائضاً بنحو 206 مليارات ريال سعودي. وكان رقم اعتمادات النفقات العامة في موازنة 2013 بحدود 820 مليار ريال سعودي، أي إن معدل نمو النفقات العامة لعام 2014 بلغ 4.3 في المئة، فقط، هبوطاً من مستوى النمو السنوي المركب البالغ 14.6 في المئة، سنوياً، للسنوات العشر التي سبقته، وذلك قرار مقصود، فيما يبدو، بعد تحذيرات من خطورة توسع السياسة المالية.    

النفقات العامة

وفي تطورات اعتمادات النفقات العامة في السعودية، ما بين عام 2003 وتقديرات عام 2014، زاد حجم النفقات العامة خلالها من نحو 209 مليارات ريال سعودي في عام 2003 إلى نحو 820 مليار ريال سعودي في عام 2013، أي تضاعف بنحو 3.9 اضعاف، وتضاعف مرتين، ما بين عام 2008 وعام 2013، بسبب أزمة العالم المالية وبسبب أحداث الربيع العربي. ورغم أن اعتماد النفقات العامة لموازنة 2014 مازال إلى ارتفاع بنحو 35 مليار ريال سعودي، إلا أن هبوط معدلات النمو، كثيراً، عن معدلها التاريخي، يعتبر بداية انكماش للتوسع في السياسة المالية.     

وفي القياس المقارن، مازالت النفقات العامة السعودية بعيدة عن مستوى النفقات العامة الكويتية، إذا ما قورنت بحساب نصيب الفرد من السكان منها البالغ 7.8 ألف دولار في السعودية، و19.8 ألف دولار في الكويت في عام 2013، ونصيب المواطن منها، البالغ 11.4 ألف دولار، في السعودية و63 ألف دولار -أي نحو 6 أضعاف- في الكويت، للعام نفسه. وكان صندوق النقد الدولي قد أبلغ السعودية بأن لابد لها من السيطرة على مستوى نفقاتها العامة، إذا أرادت الحفاظ على الثروة النفطية لصالح الأجيال القادمة، وأن موازنتها العامة قد تبدأ تحقيق عجز بحلول عام 2016، إن استمر ارتفاع النفقات العامة بمعدله التاريخي للعقد الفائت. ومن فروق معدلات الإنفاق للفرد بين السعودية والكويت، واضح أن الأساس الذي بنى عليه الصندوق نصحه للكويت، أساس واحد، ولكن وضع المالية العامة في الكويت أشد انحرافاً.

فرض ضرائب

وأخيراً، تحدث وزير المالية الكويتي عن ضرورة البدء في بناء وعاء ضريبي، مثل توسعة ضريبة الأرباح على الشركات الأجنبية لتشمل الكويتية، وبالأمس، أعادت كل من عُمان والإمارات والبحرين تسعير بعض السلع المدعومة مثل البنزين والديزل والكهرباء والمياه، وهو ما أسماه وزير المالية الكويتي، قبل بضعة أشهر، ضرورة ترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه فقط، وقائمة الإصلاح تطول، فبالإضافة إلى ما تقدم، تنفرد الكويت، على مستوى العالم، بتأسيس هيئات ومجالس رديفة لوزاراتها المتضخمة، وتلك ساحة إصلاح رئيسة سوف نتطرق لها في تقرير لاحق، كما احتلت الكويت مراتب متأخرة ومخجلة في مدركات الفساد، رغم خلوها من الفاسدين، وتلك مساحة إصلاح رابعة، والمساحة الخامسة هي ما يبشر به، حالياً، من مشروعات شعبوية، وتظل العقبة الرئيسة في الإصلاح هي الحكومة القديمة وتلك القادمة، خلال بضعة أيام، إن لم يتغير جوهرياً نهج تشكيلها، رغم سلامة نوايا وزير المالية الحالي وجدّيته في نهج الإصلاح.