العبدالله: تعديلات «سوق المال» تجردها من استقلاليتها وتقحم الوزير السياسي في اتخاذ القرارات الفنية للسوق

أعرب الملا عن أسفه لأن هيئة أسواق المال أصبحت أداة «جباية»، متسائلاً: هل يعقل أن يكون رسم طابع لترخيص شركة وساطة بمبلغ قدره مليون دينار، والرسم السنوي 100 ألف دينار في حالة الربح أو الخسارة؟

طالب عضو مكتب أركان للاستشارات القانونية المحامي حسين العبدالله برفض التعديلات المقدمة على قانون هيئة سوق المال لأن الهدف منها تجريد الهيئة ومجلس المفوضين من صلاحياتهما وإعطاء الوزير صلاحيات واسعة ستجعل من الهيئة ومجلس مفوضيها إدارة تابعة لدى الوزير وستكون قراراتها رهينة القرار السياسي لا الفني وستعرض مفوضي هيئة سوق المال إلى الفصل إذا لم ينصاعوا لطلبات ورغبات الوزير السياسية.

وتساءل العبدالله، في الندوة التي اقامها المركز الإعلامي والثقافي في جمعية المحامين امس الاول تحت عنوان «التعديلات على قانون سوق المال بين مؤيد ومعارض»، عن حقيقة دوافع التعديلات المقدمة من النواب، قائلا ان من الطبيعي والمنطقي في كل مشروع مطروح امام مجلس الأمة ان نتحدث عن غاية التشريع والاهداف المرجوة منه بعد تقييم كامل لنصوصه وإخضاعه لفترة زمنية للتطبيق رغم أن قانون الهيئة العامة لم يصدر إلا منذ 3 سنوات تقريبا.

مصالح متعارضة

واشار إلى أن بعض النواب الذين يقفون وراء التعديلات لديهم مصالح متعارضة وهناك من هو متهم بمخالفة قانون هيئة سوق المال وبالتعديلات المطلوبة، و»هو الأمر الذي يدعونا للتساؤل كيف لعضو مجلس ان يطالب بتعديل مادة هو متهم فيها بقضية جنائية وهل ذلك بقصد ان يستفيد بطلب حكم البراءة إذا ما تم تعديل المادة أو تخفيف الحكم في القضية المتهم فيها؟!».

واكد ان تعديلات هيئة اسواق المال ستدخل قرارات مجلس المفوضين في اللعبة السياسية وستكون عرضة لتوازناتها بعد تدخل الوزير باعمالها، مؤكدا انها تعطي الوزير حق فصل كل المفوضين بمن فيهم الرئيس اذا خالفوا اوامره تحت مبررات تطبيق القانون، ومثل هذا الاقتراح يتضمن شبهات بعدم الدستورية لالغائه مبدأ البراءة بفصل المفوض مباشرة ولو لم تنته مدته تحت مزاجية الوزير وعدم تطبيق مبدأ تدرج العقوبات بحقه.

وتساءل: كيف سيؤدي مجلس المفوضين اعماله بامانة وحيادية وسيف الفصل مسلطا على رقابه مفوضيه من الوزير بحجة أنه مسؤول من الوزير!

استقلالية الهيئة

وذكر العبدالله ان اقتراحات النواب تلغي استقلالية الهيئة وتجردها من صلاحياتها بطلب تعديل خمس مواد قانونية بإقحام الوزير في أعمال مجلس المفوضين ومثل تلك التعديلات ستفرغ القانون من محتواه لاسيما أن احد التعديلات يطالب بتشكيل لجنة للوصاية على قرارات الهيئة يعينها الوزير ويكون مجلس المفوضين ملزما بها وهو ما سيجعل القرارات الفنية عرضة للخلاف بين مجلس المفوضين ولجنته التي جاء بها الوزير وقرر تعيينها. واشار الى ان التعديلات تطالب المفوضين بارسال محاضر الاجتماعات السرية الى الوزير شهريا في حين ان القانون يعاقب الكشف عن سريتها لافتا إلى أن السؤال المطروح هو: من يضمن الوزير وادارة مكتبه بعدم تسريبها؟ كما ان محاضر الهيئة ستكون عرضة لتتبع الوزير لاعمال الهيئة وفرضه لاسلوب رقابي واداري عليها.

وقال ان التعديلات تطالب بابعاد الرقابة على الشركات التي تدخل مرحلة اعادة الهيكلة رغم انها من اخطر المراحل التي قد تسيء الى المساهمين والدائنين، كما أن التعديلات على قانون هيئة سوق المال تطالب بتخفيف العقوبات على المتهمين في قضايا الاستحواذ غير القانوني وجريمة خلق مظهر مالي زائف اثر التداول غير الحقيقي وجريمة إفشاء السرية، فضلا عن إطالة أمد التقاضي حتى صدور أحكام من محكمة التمييز.

ومن ناحيته، أكد استاذ القانون الخاص المحامي د. بدر الملا ان التعديلات على قانون هيئة اسواق المال توزعت في اتجاهين، اولهما، عدم تجاوز سلطات الهيئة واختصاصاتها لتبقى السلطات والاختصاصات كما هي، وثانيهما، بيان سلطة الدولة على الهيئة، مشددا على ان من غير المقبول ان تكون هيئة اسواق المال مستقلة عن دولة الكويت ولا تخضع للرقابة البرلمانية والحكومية.

وذكر الملا ان هناك بعض القرارات التي تأخرت فيها الهيئة، وهي قرارات ليست سهلة ولها تأثير قوي جدا على السوق، و»عبر هذه التعديلات استطعنا الزام الهيئة خلال فترة زمنية باصدار مثل هذه القرارات».

ولفت الى انهم استطاعوا تقديم تعديلات ظهرت ثمارها في الفترة الحالية والدليل ان هيئة اسواق المال اصدرت منذ يومين قرارا عدلت موضوع العرض الإلزامي وهذا ما تحدثنا به في التعديلات وبذلك «نكون قد استطعنا عبر هذه التعديلات دفع الهيئة الى الانجاز واصلاح السوق قدر الامكان»، مشيرا الى انه ليس لديه خصومة مع الهيئة ومتى ما اصدرت هذه القرارات ستكون محل اشادة ومتى ما تأخرت سيكون انتقادنا عنيفا تجاهها.

أداة جباية

وقال: «حرصنا على اصلاح حوارات دستورية» معربا عن اسفه لان هيئة اسواق المال اصبحت اداة «جباية» متسائلا: هل يعقل ان يكون رسم طابع لترخيص شركة وساطة بمبلغ مليون دينار! والرسم السنوي 100 ألف دينار في حالة الربح او الخسارة، فاليوم هناك رسوم لترخيص وكالة مقاصة تصل الى 5 ملايين ورسم سنوي نصف مليون؟

وانتقد الملا من اتهمه في نواياه دون ان ينظر الى الامور الفنية ودون ان ينظر الى ان هذه التعديلات مجدية او غير مجدية معتبرا معارضة بعض نواب مجلس الأمة  للتعديلات بسيطة وتنصب في تبرير عدم الاستعجال في هذه التعديلات وهذه وجهة نظر وتحترم.

وبين انهم متخوفون من ان تكون هناك نوايا خلف هذه التعديلات و»كثيرا ما صرحت بأن هذه التعديلات انا من صاغها وليس فيها تنفيذ لأي اجندات او غيرها وهي تعديلات قدمها وليست وليدة اللحظة».