الجامعة العربية ترفع مشروع تطويرها إلى «قمة الكويت» المقبلة

عقدت اللجنة المعنية بإصلاح وتطوير الجامعة العربية اجتماعا في القاهرة، لبلورة مشروع القرار الذي سترفعه إلى القمة العربية المزمع عقدها بالكويت في 25 الجاري، بشأن تطوير جامعة الدول العربية.

ويتضمن التطوير أربعة محاور رئيسية تتعلق بتعديل ميثاق الجامعة العربية وبأجهزتها وآلياتها، وبتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وبالبعد الشعبي للعمل العربي المشترك.

ويتضمن مشروع القرار في ما يتعلق بتعديل الميثاق استكمال النظر في التعديلات المقترحة على ميثاق جامعة الدول العربية، والطلب من الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة بملاحظاتها واقتراحاتها في أجل أقصاه منتصف شهر مايو 2014، وعرض هذه التعديلات على مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، تمهيداً للعرض على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بدورته العادية الـ142 في شهر سبتمبر 2014، لاتخاذ الخطوات اللازمة لإقرارها في صيغتها النهائية.

جدول أعمال القمة

ويوصي المشروع بشأن "أجهزة وآليات الجامعة العربية" بترشيد جدول أعمال القمة، وتخفيف الجوانب المراسمية لها، وكذلك الاستفادة من آلية القمم التشاورية، عندما يقتضي الأمر ذلك، وفقاً لقرار قمة الرياض عام 2007 في هذا الشأن.

كما يوصي باضطلاع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بصفة مؤقتة بمهام مجلس السلم والأمن العربي، وذلك إلى حين تعديل النظام الأساسي والنظام الداخلي للمجلس طبقاً للمادة 14 من النظام الأساسي، بحيث تصبح جميع الدول أعضاء في المجلس، وكذلك إدخال التعديلات اللازمة على مهامه وصلاحياته وآلياته، حتى يتمكن من أداء مهمته في حفظ السلم والأمن العربي بفاعلية، ودخول هذه التعديلات حيز النفاذ.

ويدعو مشروع القرار إلى إعادة عرض مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية على مجلس الجامعة العربية في شهر سبتمبر 2014، وتكليف الأمانة العامة بإعداد تقرير حول إمكانية قيام المحكمة على الولاية الاختيارية، بعد استطلاع آراء الدول الأعضاء في هذا الشأن.

ويكلف مجلس الجامعة بتعديل النظام الأساسي لآلية متابعة تنفيذ القرارات، بما يسمح بتطويرها وزيادة فعاليتها في متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر عن مجلس الجامعة في ضوء الاقتراحات المقدمة من الدول الأعضاء والأمانة العامة في هذا المجال، وعرض ما يتم التوصل إليه على دورة مجلس الجامعة العربية في سبتمبر 2014.

مسيرة العمل المشترك

ويوصي مشروع القرار بإضافة بند على جدول أعمال الدورة الـ27 للقمة العربية في عام 2016، لتقييم مسيرة العمل العربي المشترك وجهود الأمانة العامة خلال السنوات الخمس من 2011 إلى 2016، والطلب من مجلس الجامعة والأمانة العامة اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن.

ويكلف الأمانة العامة بإعداد دراسة شاملة لتطوير آلية متابعة الانتخابات وتنظيمها في الدول العربية والدول الأخرى الراغبة في مراقبة الانتخابات لديها وعرضها على مجلس الجامعة، لاتخاذ ما يراه لازماً في هذا الشأن.

كما يكلف الأمانة العامة بإعداد دراسة عن جدوى وأوضاع بعثات ومراكز ومكاتب الجامعة العربية في الخارج، بهدف ترشيد عملها، وتعزيز دورها وتطوير أدائها والعرض على مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه لازماً في هذا الشأن.