«بيان»: عدم سماع المسؤولين للنصائح سبب تراجعنا

تناول التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار تقرير "صندوق النقد الدولي" الذي اصدره خلال الأسبوع الماضي عن الاقتصاد الكويتي في إطار "مشاورات المادة الرابعة"، حيث توقع فيه أن تتجاوز المصروفات الإيرادات بحلول العام المالي 2017/2018، محذراً من استمرار زيادة الإنفاق الجاري، لاسيما على الرواتب والدعم، وفيما يلي التفاصيل:

ذكر صندوق النقد أن المخاطر السلبية الرئيسية التي تواجه النظرة المستقبلية للكويت تكمن في الانخفاض المستمر لأسعار النفط والخلاف السياسي المتجدد، واشار خبراء الصندوق إلى أن طول فترة انخفاض أسعار النفط قد تؤدي إلى استنزاف الفوائض المالية بغض النظر عن الوضع المالي القوي للبلاد. كما أكد الصندوق في تقريره سوء مناخ الأعمال في الكويت بشكل عام، مطالباً بتسريع الإنفاق على البنى التحتية وإعادة هيكلة شركات الاستثمار، وتنويع الاقتصاد، مع زيادة دعم القطاع الخاص لخلق مزيد من فرص العمل للمواطنين.

وأضاف التقرير أن الأداء الاقتصادي للكويت كان متخلفاً عن نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، وأدائها ذاته في السابق، فمنذ الأزمة المالية العالمية في 2008، ظل النمو غير النفطي سلبياً أو منخفضاً، وكانت الاستثمارات الحكومية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي أقل من المعدل الوسطي في دول التعاون، بسبب تأجيل تطبيق الإصلاحات الاقتصادية في مشاريع البنية التحتية.

مشكلات الاقتصاد

واصبح الحديث عن المشكلات التي يعانيها الاقتصاد الكويتي أصبح مكرراً إلى حد كبير، فمن وقت لآخر تُصدر العديد من الجهات والمؤسسات الدولية والمحلية العريقة تقارير وتحليلات تنتقد فيها وضع الاقتصاد الوطني، وتقدم النصائح والإرشادات التي من المفترض أن تتبعها الحكومة لكي تتم معالجة تلك المشاكل والاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد، إلا أن المشكلة تكمن في أن المسؤولين فى الكويت يعطون أذناً من طين وأخرى من عجين للانتقادات والنصائح التي توجه إليهم، وهو الأمر الذي أدى إلى تخلف البلاد بشكل واضح في الكثير من المجالات بالمقارنة مع الدول المجاورة.

وباتت الكويت تحتل أدنى المراتب في الكثير من الأصعدة خليجياً، الأمر الذي أصبح غير مقبول، خاصة وأن الكويت لا ينقصها شيء من مقومات الدولة المتقدمة سوى الإدارة الكفؤة والجريئة والقادرة على اتخاذ القرارات لتحقيق التنمية الحقيقية، والدليل على ذلك أن خطة التنمية التي وضعتها الحكومة نفسها لم يتحقق منها شيء من أهدافها، وهو الأمر الذي اعترفت به الحكومة وكشفت عنه خلال الأسبوع الماضي، حيث تم الإعلان عن خطة التنمية للسنة الرابعة 2013/2014، وقالت الحكومة ان خطة التنمية التي شارفت على إنهاء عامها الرابع استهدفت رفع نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى الإجمالي العام للإيرادات لتصل إلى حوالي 30 في المئة في السنة الأخيرة من خطة التنمية، إلا أن النسبة المحققة لم تتجاوز 6.4 في المئة، مما يعني عدم تحقيق هدف الخطة.

أداء السوق

استهل سوق الكويت للأوراق المالية أول أسابيع شهر ديسمبر مسجلاً خسائر متباينة لمؤشراته الثلاثة، وذلك على وقع عمليات البيع العشوائية التي سيطرت على العديد من الأسهم خلال معظم الفترات، بالإضافة إلى استمرار حضور عمليات المضاربة في التأثير على مجريات التداول. وقد شملت عمليات البيع التي شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي أسهماً عديدة في مختلف القطاعات، وذلك بالتزامن مع انخفاض نشاط التداول مقارنة مع تداولات الأسبوع ما قبل السابق.

من جهة أخرى، يشهد السوق حالة من العزوف عن التعامل من قبل جزء من المتداولين، وذلك بسبب استمرار ضعف ثقتهم بالسوق، إضافة إلى عدم ظهور مؤشرات أو محفزات دافعة للاتجاه الشرائي، فضلاً عن انعدام الرؤية لما ستشهده الأيام المقبلة، خاصة في ظل عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد هذه الفترة.

تراجع المؤشرات

على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، فقد تراجعت مؤشراته الثلاثة بالمقارنة مع الأسبوع الذي قبله، وسط سيطرة اللون الأحمر خلال معظم الجلسات بتأثير من الضغوط البيعية القوية التي شملت الكثير من الأسهم في قطاعات عدة، وذلك في ظل سيطرة الأداء المتذبذب الذي يشهده السوق هذه الفترة نتيجة استمرار حضور عمليات المضاربة.

وقد تركزت عمليات البيع على الأسهم القيادية والتشغيلية المدرجة في السوق، وهو الأمر الذي انعكس على أداء المؤشرين الوزني وكويت 15 على وجه الخصوص، واللذين كانا الأكثر تراجعاً خلال الأسبوع الماضي بالمقارنة مع نظيريهما المؤشر السعري، حيث سجلا أدنى مستوى إغلاق لهما منذ شهر سبتمبر الماضي خلال إحدى جلسات الأسبوع.

ولم يكن اللون الأخضر غائباً خلال تداولات الأسبوع الماضي، إذ انعكست عمليات الشراء الانتقائية التي نُفذت على بعض الأسهم التشغيلية إيجاباً على أداء مؤشرات السوق خلال بعض الفترات، بالإضافة إلى عمليات المضاربة الإيجابية التي حظيت الأسهم الصغيرة على نصيب وافر منها، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لدفعها إلى الإغلاق في المنطقة الخضراء على المستوى الأسبوعي.

الأداء السنوي

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 30.85 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 9.29 في المئة، ووصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 6.92 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2012.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7,764.86 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 0.26 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 0.55 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 456.46 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,078.87 نقطة، بخسارة نسبتها 0.41 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تراجع المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضي، حيث انخفض متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 14.37 في المئة ليصل إلى 24.29 مليون دينار، في حين سجل متوسط كمية التداول تراجعاً نسبته 24.50 في المئة، ليبلغ 192.34 مليون سهم.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 401.63 مليون سهم شكلت 41.76 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 332.96 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 34.62 في المئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، الذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 8.36 في المئة بعد أن وصل إلى  80.37 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 29.60 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 35.96 مليون دينار، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 26.35 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 32.01 مليون دينار، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 28.93 مليون دينار شكلت 23.82 في المئة من إجمالي تداولات السوق.

7 قطاعات تسجل تراجعاً الأسبوع الماضي

سجلت سبعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما ارتفعت مؤشرات القطاعات الخمسة الباقية. وجاء قطاع التكنولوجيا في مقدمة القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أقفل مؤشره عند 1,006.92 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 3.12 في المئة. فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، حيث أقفل مؤشره عند 1,090.29 نقطة مسجلاً انخفاضاً بلغت نسبته 1.12 في المئة. في حين شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره متراجعاً بنسبة 1.04 في المئة عند مستوى 1,142.86 نقطة. أما أقل القطاعات خسارة، فكان قطاع النفط والغاز الذي أقفل مؤشره عند 1,236.08 نقطة مسجلاً تراجعاً نسبته 0.07 في المئة.

من جهة أخرى، جاء قطاع السلع الاستهلاكية في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 1,268.98 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 2.33 في المئة. تبعه قطاع الاتصالات في المركز الثاني بارتفاع لمؤشره بنسبة 1.14 في المئة، حيث أغلق عند 833.80 نقطة، ثم قطاع الصناعية ثالثاً مع ارتفاع مؤشره بنسبة 0.78 في المئة، مقفلاً عند 1,180.57 نقطة. أما أقل القطاعات تسجيلاً للارتفاع، فكان قطاع المواد الأساسية، والذي أغلق مؤشره عند 1,164.52 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 0.04 في المئة.