«الأولى» للوساطة: أحجام التداولات استمرت ضعيفة

 ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أغلقت على ارتفاع غير كبير في اتجاه غير معتاد، وسط رهان المستثمرين على اغلاقات عام 2013.

وأوضح تقرير شركة (الأولى للوساطة المالية) أن السوق أغلق على ارتفاع مؤشراته الثلاثة بواقع 7.9 نقاط للسعري و0.15 نقطة لـ"كويت 15"، و0.91 نقطة للوزني.

وأشار إلى أن التداولات شهدت تبايناً تضمن في العموم نوعاً من الاستقرار مع ارتفاع تداولات اسهم الشركات الصغيرة، في ما سيطرت حالة من الترقب والانتظار لإغلاقات المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية، ما قلل من مستويات السيولة المتداولة.

وقال إن إقبال المضاربات على الأسهم الرخيصة ساهم في تحقيق موجة من جني الأرباح القوية، بسبب اغلاقات الربع الرابع من العام، بينما سجل المؤشر العام تراجعا في جلسة الاثنين مسجلا أدنى اغلاق له منذ العاشر من سبتمبر الماضي.

وأوضح التقرير أن التعاملات اقتصرت على ثلاث جلسات تضمنت عمليات مضاربة على الأسهم التشغيلية قادت أغلبيتها المجموعات الرئيسية، مشيراً إلى أن عطلة عيد الميلاد قادت محافظ وصناديق الى التحرك بحذر، في حين حاول المضاربون تغذية التداولات المضاربية، بهدف تحقيق بعض الأرباح الضغوط البيعية.

ولفت إلى أن احجام التداولات استمرت عند معدلات ضعيفة وكذلك قيم التداولات التي جاءت بمستويات منخفضة نسبيا، في ظل عدم ورود أنباء تذكر يمكن أن تثير موجة شراء جديدة، وهو الاعتبار الرئيس تقريبا الذي يقود السوق إلى الاتجاه النزولي منذ أوائل نوفمبر، مع تراجع وتيرة تنفيذ مشروعات التنمية الحكومية. وبين التقرير أن عمليات جني الأرباح دفعت التوقعات الضعيفة للربع الأخير والتوزيعات غير الجذابة لبعض الشركات، خصوصا المرشحة، إلى تجنيب مخصصات أعلى بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها الى بيع اسهمها في ما لم يطرأ تغير يذكر في حجم وقيمة التداولات في ظل الافتقار إلى محفزات جديدة.

ولفت إلى أن تفاقم المشهد السياسي في الوقت الحالي وانتظار التشكيلة الحكومية الجديدة دفعا المستثمرين الى التحرك بحذر وحيطة، حتى تتضح الصورة أمامهم أكثر بخصوص إفرازات الاستجوابات المقدمة مع التركيز على الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي يمكن التخارج منها بوتيرة أسهل، في حين حافظت الأسهم الثقيلة على تماسكها مع إقفالات العام.