المبارك: الديمقراطية والدستور مستهدفان وصعود المنصة واجب

•  «الكويت تنعم بالحرية والديمقراطية ومن واجبنا التمسك بهما»

•  «ماضون في خطط التنمية والإسكان... وسنواجه الفساد في كل مكان»

•  «حريصون على التعاون مع برلمان قوي تعتمد عليه الحكومة في المراقبة والمساندة»

بينما شدد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك على أنه لن يقبل أي استجواب فيه شبهة دستورية، مؤكداً أن الديمقراطية والدستور في البلاد هما المستهدفان لا حكومته، أعرب عن استعداده لصعود المنصة وشرح الحقيقة لأهل الكويت بما ينسجم مع روح الديمقراطية والقوانين.

وقال سموه، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف اليومية أمس، إن "حذف مجلس الأمة لبعض محاور الاستجواب غير الدستورية كان إيجابياً وصحيحاً"، داعياً إلى عدم تشويه الديمقراطية، وتصحيح الممارسات السابقة، ومحذراً من تراجع الديمقراطية وانفلات الأمن في الكويت بهدف التكسب السياسي.

وأضاف أن "الكويت تنعم بالحرية والديمقراطية ومن واجبنا التمسك بهما مع وضع ضوابط للحرية للاحتكام إليها"، مشيراً إلى أن "عدم وجود ضوابط لها سيؤدي إلى فوضى واعتداء على صلاحيات الآخرين وإجبارهم على اتخاذ إجراءات غير دقيقة".

وعن مطالبات بعض النواب والسياسيين بإجراء تغيير وزاري قال سموه: "لا توجد لدي أي مشكلة في إجراء التغيير الوزاري إذا اقتضت مصلحة الوطن ذلك، باعتبارها فوق كل شيء... وبالشكل الذي يضمن اختيار وزراء أكفاء قادرين على تحمل المسؤولية وتلبية طموحات الشعب الكويتي".

وهل الحكومة مستهدفة من داخل البرلمان؟ أجاب: "حكومة جابر المبارك ليست هي المستهدفة، بل المستهدف الحقيقي هو الديمقراطية في الكويت"، مؤكداً حرصه على التعاون مع برلمان قوي تعتمد عليه الحكومة في المراقبة والمساندة في أداء واجباتها.

وحول قضيتي التنمية والإسكان، قال إنهما من القضايا المهمة والكبيرة التي تحتاج إلى تخطيط وجدول زمني وخريطة طريق وآليات معينة، موضحاً: "لقد قطعنا شوطاً لا بأس به في خطط التنمية والإسكان، ونحن ماضون في ذلك، وعلى الوزراء تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم".

وعما أثير في تقارير ديوان المحاسبة بأن هناك أموراً تحتاج إلى مكافحة الفساد، قال المبارك: "نعول على جهاز مكافحة الفساد، كما نأخذ بعين الاعتبار تقارير ديوان المحاسبة، وسنواجه الفساد ونكافحه في كل مكان، لأنه العدو الأول للنظام المالي والإداري".