«سي آي إيه» تدفع الملايين سنوياً للحصول على بيانات من الاتصالات الأميركية

وسط أنباء عن استخدام المتعاقد السابق في وكالة الأمن القومي الأميركي إدوارد سنودن كلمات مرور حصل عليها بطريقة عفوية من زملاء له في قاعدة تجسس في هاواي، لجمع بعض المعلومات السرية، كشف مسؤولون حكوميون أميركيون أن وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" تدفع ما يزيد على 10 ملايين دولار سنوياً إلى شركة الاتصالات الأميركية، للحصول على قاعدة بياناتها الواسعة التي تساعدها في التحقيقات التي تجريها في مجال مكافحة "الإرهاب" في الخارج.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن المسؤولين، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن الـ"سي آي إيه" تتعاون مع شركة "آي تيand تي" للاتصالات بموجب عقد طوعي وليس كأمر صادر عن المحكمة، موضحين أنها تدفع أكثر من 10 ملايين دولار سنوياً إلى هذه الشركة التي تزودها بسجلات اتصالاتها التي تستخدمها، بغية الحصول على أرقام أشخاص خارج أميركا عند التحقيق في أعمال "إرهابية".

وذكر المسؤولون أن "سي آي إيه" تزود الشركة بأسماء مشتبه فيهم بـ"الإرهاب" خارج الولايات المتحدة، فتبحث "آي تيand تي" في قاعدة بياناتها وتقدم إليها سجلات الاتصالات التي قد تساعد في التعرف على الشركاء الأجانب. وأكدوا أن لدى هذه الشركة أرشيف بيانات ضخما لاتصالات هاتفية، محلية وخارجية، وهي لا تقتصر على زبائنها فحسب.

إلى ذلك، أفاد مصدر مطلع على العديد من التحقيقات التي تجريها الحكومة الأميركية في الاضرار التي لحقت بسبب تسريبات سنودن بأنه تم تحديد هوية قلة من موظفي الوكالة الذين أمدوا سنودن بتفاصيل كلمات المرور الخاصة بهم، وخضعوا للاستجواب وفصلوا من وظائفهم.

وذكر مصدر ثان أن سنودن ربما أقنع 20 إلى 25 من زملائه في مركز العمليات الإقليمية بالوكالة في هاواي بإعطائه تفاصيل الدخول وكلمات المرور بإبلاغهم أنه يحتاج إليها في عمله كمحلل برمجيات.

وبينما أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الأول انه لم يكن يسعى إلى معرفة كيفية حصول المخابرات على البيانات المتعلقة بدول حليفة بعد الاعتراض الجماعي الذي ظهر في أوروبا، قدمت ألمانيا والبرازيل أمس الأول مشروع قرار يطالب بوقف عمليات التجسس الإلكتروني الزائد، معبرتين عن قلقهما من "انتهاكات حقوق الإنسان وإساءة الاستخدام التي قد تنجم عن مراقبة الاتصالات".

(واشنطن، نيويورك- أ ف ب، يو بي آي، رويترز)