«مكافحة المخدرات»: لا توجد خمور مفقودة... وما حدث خطأ إجرائي في عملية الإتلاف

بناء على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بإجراء تحقيق عما اثير في الصحافة المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي عن اختفاء كميات من الخمور المضبوطة من قبل الادارة العامة لمكافحة المخدرات والجهات الامنية الاخرى والادارة العامة للجمارك، والتي تم اكتشافها اثناء عمليات إعدام تلك الكميات من قبل النيابة العامة قبل عدة ايام، شكل وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد لجنة تحقيق للوقوف على صحة هذه المعلومات.

ويترأس اللجنة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي، وعضوية مدير ادارة جرائم المال العام العميد فراج الزعبي، على ان تباشر اللجنة تحقيقاتها فورا وتعد تقريرا مفصلا بالواقعة.

وذكرت مصادر امنية مطلعة ان اللجنة شرعت في عملية جمع المعلومات الاولية عن القضايا التي ضبطت فيها الخمور، وصدرت بها احكام نهائية، وقررت النيابة العامة اتلاف الخمور المضبوطة.

وقالت المصادر إن اللجنة توصلت الى ان جميع المشروبات الروحية المضبوطة والتي تقرر اتلافها او اعدامها من قبل النيابة العامة تمت ضبطها في قضايا خلال عام 2010، وكانت محفوظة داخل الادارة العامة للمباحث الجنائية.

وأضافت ان هذه المشروبات كانت في عهدة ادارة المكافحة المحلية التابعة للادارة العامة لمكافحة المخدرات، قبل ان يتم نقلها الى مبنى الادارة العامة لمكافحة المخدرات في منطقة صبحان خلال اغسطس 2013، وتحديدا في شهر رمضان، بعد ان تم تجميعها في حاوية واحدة، حيث كانت الخمور مفرقة في اكثر من حاوية، حسب القضية التي تم ضبطها والجهة الضابطة.

وتابعت ان الادارة العامة لمكافحة المخدرات ارسلت تقريرا اوليا الى اللواء العوضي، افادت من خلاله بأنه "لا توجد اي كميات ناقصة، وان ما حدث خطأ تقديري من قبل الفريق الذي اشرف على عملية إعدام المشروبات الروحية، والذي نفذ عملية اعدام الخمور، حيث كان من المفترض عد الكمية قبل إعدامها، لكن ما حدث تمثل في تشكيك الفريق المختص بالكمية بعد تنفيذ الاعدام".

واشارت إلى ان الادارة العامة لمكافحة المخدرات ذكرت في تقريرها ايضا ان "مندوبي الادارة العامة للجمارك والبلدية وضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات اعترضوا على هذا الكلام، وخاطبوا اعضاء فريق اعدام المشروبات الروحية بأنه كان عليهم عد الكمية قبل التنفيذ، وعدم الاشارة بوجود نقص بعد عملية التنفيذ"، موضحا ان تقرير الادارة العامة لمكافحة المخدرات تضمن شهادة مندوبي الادارة العامة للجمارك والبلدية وضابط الادارة الذي حضر عملية التنفيذ.

«الإعلام الأمني»: لا مخاطبات من النيابة

ذكرت إدارة الإعلام الامني في وزارة الداخلية، في تعقيب عما تناقلته بعض الصحف ووسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن اختفاء كمية من زجاجات الخمر.

قالت الادارة، في بيان صحافي، إن "الجهات المعنية بوزارة الداخلية لم تتسلم او تتلق اي مخاطبات تتعلق بهذا الجانب من النيابة العامة، وإذا توصلت لجنة التحقيق المشكلة او النيابة العامة إلى اي نتائج بشأن هذا الموضوع فسيتم إعلانها لاحقا".