محاضرو «التجنيد الإلزامي» في «AUK»: فكرة تطبيقه لتحقيق الوحدة الوطنية

أكد النائب أسامة الطاحوس أن "المادة 157 من الدستور الكويتي تنص على أن السلام هدف الدولة وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن، فكيف نقوم على سلامة الوطن ونحن لا نعرف ابجديات الإسعافات الأولية، ورفع السلاح ليس أمام المواطن بل أمام المعتدي". 

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمها نادي العلاقات العالمية في الجامعة الأميركية بالكويت (AUK) مساء امس الاول، بعنوان "التجنيد الإلزامي بين القبول والرفض"، حاضر فيها عضو جمعية المحامين الكويتية المحامي وسمي الوسمي، وعضوا النادي الطالبان عبدالله بورقبة ويوسف العطوان.

 

منطقة ملتهبة

 

وذكر الطاحوس: "نحن أمام منطقة ملتهبة تدور حولها دول ضخمة، فالوضع يتغير من حين إلى آخر، فاليوم قد تكون معنا وغدا ضدنا، فبالأمس كان النظام العراقي قبل الغزو مع الكويت، ثم غلب علينا في يوم وليلة"، لافتا إلى "أننا نريد حماية الوطن وليس أوامر عسكرية من قبل الضابط إلى المجندين، خصوصا ان هناك مشكلات عدة استفحلت منها الطائفية والفئوية والقبلية".

واشار الى أن "التجنيد لا يعني الجلوس فقط في المعسكر، وهذا الاعتقاد خاطئ، حيث توجد لدينا في الكويت منشآت نفطية ويجب حميتها لأنها مصدر الرزق الوحيد في الدولة، ومثل هذه المنشآت من المهم أن يحميها شباب الكويت، نظرا للعجز الذي تعانيه وزارة الداخلية لحمايتها".

وتابع ان "البعض يعتقد أن تطبيق هذا القانون يخسر الدولة، لكن ذلك خطأ، لأن خسارة الدولة تأتي من استفحال التجار وسرقة أموال البلد، وشركات لا تشبع، وجيوب لا تمتلئ، ومن الصفقات السياسية، والمناقصات مثل جامعة الشدادية.

 

مقاومة متميزة

 

وقال الوسمي إنه "خلال فترة الغزو كان بعض ابناء المنطقة أمامه السلاح، ولا يعرف كيفية استخدامه، لانه لم يكن من المجندين"، مضيفا ان "المقاومة في ذلك الوقت شملت العديد من المدنيين، وكانت متميزة بفضل العديد ممن كان بها ضمن المجندين قبل الغزو".

وزاد: "ان فكرة التجنيد الإلزامي من أجل الوحدة الوطنية لا يستطيع أحد أن يرفضها، ولا يشكك في وطنية الكويتيين"، مضيفا ان "القانون الذي اتى لتطبيق التجنيد الالزامي في الكويت كان موجودا مسبقا، والغي ليس فقط بالكويت، بل في العديد من الدول، وهذا لا يعني أنها غير قادرة على الدفاع عن نفسها، وعدم وجود جيش يحميها".

واردف ان "أي قانون يتكلم عن خدمة إجبارية لا يجوز أن نجد به استثناءات، وان وجدت في تطبيق القانون فالجميع سيأتي في الواسطة، حيث انه كان موجودا في السابق وتم إلغاؤه نظرا لفشله، علما انه ألغي من وزير الدفاع سابقا ورئيس مجلس الوزراء الحالي، واذا تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء لا طبنا ولا غدى الشر".