اشتراط رخصة وفحص نظر وإجادة السباحة لأصحاب الطراريد

دعت وزارة المواصلات مرتادي البحر من المواطنين والمقيمين أصحاب الطرادات والسفن الصغيرة إلى الحصول على رخصة "نوخذة ب" والتسجيل لدى الإدارة المختصة وفقاً للإجراءات القانونية قبل 15 أغسطس الجاري لتفادي التعرض إلى المخالفة والمساءلة القانونية.

وقال وكيل الوزارة المهندس حميد القطان في تصريح صحافي اليوم أن "المواصلات" أتمت الاستعدادات اللازمة لاستقبال كل طلبات الحصول على رخصة "النوخذة ب" قبل التاريخ المحدد تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 3644 لعام 2013 المعني بحظر أي شخص يقود طراداً دون الحصول على الرخصة المذكورة.

وأضاف المهندس القطان أن القرار سيفعل منتصف الشهر الجاري أي بعد مرور عام كامل على اصداره وهي الفترة الزمنية المسموحة لاتاحة الفرصة أمام الجميع للحصول على التراخيص اللازمة، موضحاً بأن الطلبات يجب أن تقدم الى إدارة النقل البحري التابعة لوزارة المواصلات.

وذكر أن الطلبات المقدمة للحصول على الرخصة يجب أن ترفق بصورة من البطاقة المدنية وشهادة الفحص الطبي للنظر وست صور شخصية وصورة من ملكية الطراد للجهات الخاصة أو الأهلية إن وجدت.

وبيّن أن القرار اشترط على طالب رخصة (النوخذة ب) ألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية عند تقديم الطلب إضافة إلى اجادته السباحة بمستوى يمكنه من مواجهة أي حادث مفاجئ وتقديم الشهادات الدالة على ذلك للإدارة المختصة فضلاً عن اجتياز الفحص الطبي والاختبار النظري الذي تجريه الإدارة البحرية.

وأكد حرص الوزارة على تنفيذ هذا القرار بالتعاون والتنسيق مع الإدارة البحرية وإدارة الشؤون القانونية لدى "المواصلات" وخفر السواحل بوزارة الداخلية حفاظاً على أرواح مستخدمي ومرتادي البحر وتنظيماً لهذا النشاط وفقاً لنظم ومعايير السلامة العالمية.

وشدد على ضرورة أن يحمل مستخدمو الطراد والسفن الصغيرة شهادة التسجيل الأصلية لها أثناء الابحار على أن تكون صلاحيتها سارية، مشيراً إلى أن القرار المعني أوجب على قائد الطراد مراعاة التحرك ببطء من نقطة الانطلاق إلى مسافة 200 متر من الشاطئ وكذلك عند العودة والابحار في الممرات المائية "الخيران".

ولفت المهندس القطان إلى أن القرار حظر الاقتراب أو التوقف عند شاطئ مناطق السباحة العامة والشاليهات والمنتزهات الخاصة والعامة المحظورة والممنوعة بمسافة لا تقل عن 300 متر.

وأشار إلى أن القرار يحظر إجراء أي سباقات بحرية دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة المختصة بالتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل مع التأكد من وجود رقم التسجيل في صدر الطراد على الجانبين بصورة ظاهرة وواضحة.