تحديث| الكندري: الحكومة وافقت مبدئياً على تعديلات "محكمة الوزراء"

اعلن مقرر اللجنة التشريعية النائب د. عبدالكريم الكندري أن الحكومة أبدت موافقتها المبدئية على التعديل الذي تقدم به على قانون محكمة الوزراء وأعربت عن رغبتها في ادخال تعديلات، كما أكدت على لسان وزير العدل والأوقاف رغبتها في سحب مشروعها القاضي بتغليظ العقوبة على المبلغ.

وأكد الكندري في تصريح صحافي اليوم أن الحكومة أثناء مناقشة الاقتراح باللجنة التشريعية لم تقدم رأيها للجنة على الرغم من طلب ممثليها أجلا لدراسة الاقتراح كما لم ترد آنذاك على كتاب اللجنة بتزويد التشريعية بالرأي ولو مكتوباً.

وأوضح أن اللجنة سحبت امس تقريرها من الجلسة مع الاحتفاظ بالدور على جدول أعمال الجلسة القادمة للاستماع لرأي الحكومة خلال الاسابيع القادمة.

وقال الكندري ان تعديل القانون أصبح ملحا بعد قيام لجنة فحص البلاغات بمحكمة الوزراء بحفظ الشكاوى المرفوعة وآخرها المتعلقة بقضية الداو.

تحديث 4

أقر مجلس الامة بالإجماع قانون تنظيم القضاء بشأن زيادة عدد قضاة محكمة الأسرة في المداولة الثانية ويحيله إلى الحكومة والغانم يرفع الجلسة، كما وافق على تعديلات بشأن تنظيم القضاء والخاصة بزيادة عدد قضاة محكمة الأسرة إلى 3 قضاة بدلاً من قاض واحد في مداولته الأولى، فيما وافق على سحب تقرير اللجنة التشريعية بشأن محاكمة الوزراء بعد موافقة الحكومة على حق التظلم من حيث المبدأ.

تحديث 3

وافق مجلس الأمة على تشكل لجان مؤقتة لكل من "المرأة" و"الشباب والرياضة" والظواهر السلبية" و"التحقيق في عقد محطة الزور" و"الطائرات الهندية" و"حقوق الانسان".

حال انتقال المجلس لمناقشة تشكيل اللجان المؤقتة، حدث سجال نيابي - نيابي حول مفهوم "الظاهرة السلبية" عند مناقشة تشكيل لجنة الظواهر السلبية.

وفي الوقت الذي قال فيه النائب حمود الحمدان بأن الظاهرة السلبية هي كل ما يخالف الشريعة الاسلامية والعادات والتقاليد والأعراف في المجتمع، اعترض النائب عبدالله التميمي قائلا بأن وفق هذا المفهوم فإننا من الممكن أن نعتبر من يرتدي "البدلة والكرافته" ضمن الظواهر السلبية، فيما قال النائب حمدان العازمي بأن لا أحد يخاف من لجنة الظواهر السلبية لأنها ستؤصل العادات الكويتية.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة للظواهر السلبية بنتيجة ٢٢ موافق من حضور ٣٩، وتم تزكية كل من النواب تزكية النواب حمدان العازمي وصالح عاشور ونبيل الفضل وحسين القويعان وسعود الحريجي لعضوية اللجنة.

كما وافق المجلس على إسناد التحقيق في التحويلات الخارجية المليونية إلى لجنة الايداعات المليونية.

ووافق المجلس على على تشكيل لجنة شؤون المرأة وتزكية صفاء الهاشم وعبدالكريم الكندري وخليل أبل وأحمد مطيع وصالح عاشور لعضويتها.

كما وافق المجلس على المجلس يوافق على تشكيل لجنة مؤقتة لحقوق الانسان بعضوية كل فيصل الدويسان وفيصل الشايع وعدنان عبدالصمد وعودة الرويعي وعبدالكريم الكندري.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة للتحقيق في عقد محطة الزور، والذي بدورها ترشح لعضويتها 9 نواب فاز منهم كل من طلال الجلال وعبدالكريم الكندري وخلف دميثير ومبارك الحريص، بينما رست القرعة على النائب عبدالحميد دشتي على حساب سلطان الشمري بعد تساويهم بالأصوات.

وانتقل المجلس بعدها لمناقشة تشكيل لجنة للتحقيق في قضية تأجير مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لطائرات هندية مستعملة، حيث قال النائب عبدالكريم الكندري بأن الموضوع منظور أمام القضاء فلنترك الأمر له، اعترض النائب خليل الصالح قائلاً بأن كثير من اللجان قضاياها منظورة أمام القضاء ومنها قضية الزور ونترك الأمر للمجلس أن يقول رأيه السياسي في القضية.

ودعى وزير المواصلات عيسى الكندري المجلس إلى إنشاء لجنة لتحقيق في صفقة الطائرات “جيت ايرويز” وتقصي الحقائق فيها، وذهب النائب عدنان عبدالصمد للتحقيق في جميع صفقات الطائرات للمؤسسة ومنها الجديدة، وهي الدعوة التي لاقت إشادة من النائب يعقوب الصانع.

وقال النائب محمد الجبري بأنه لا حاجة للمجلس بأن يحقق بعملية شراء الطائرات خاصة وأن هناك قانوناً ينظم هذه العملية، بينما قال النائب فيصل الشايع "ما الجدوى من تشكيل لجنة تحقيق في عملية شراء طائرات أُلغيت، والسؤال الآن كيف للحكومة شراء طائرات وهي توّد أن تخصخص “الكويتية”.

ووافق المجلس على توسيع طلب تشكيل لجنة تحقيق في شراء الطائرات الهندية ليشمل جميع صفقات شراء الطائرات، وكلف اللجنة التشريعية بالتحقيق في كافة صفقات شراء الطائرات لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.

بدوره، قال النائب راكان النصف بأن وزير المواصلات وقع في أخطاء، لا يوجد هناك شركات طائرات هندية، و”جيت ايرويز” أسستها الكويت، ووافق المجلس على على تشكيل لجنة تحقيق في شراء الطائرات للخطوط الكويتية بـ ٢١ من أصل ٤٠.

وبينما رفض المجلس تشكيل لجنة للتحقيق في التجاوزات المالية والإدارية لهيئة أسواق المال، وافق المجلس على تشكيل لجنة الشباب والرياضة ورفع عدد أعضائها إلى 7 وزكي كل من عبدالله الطريجي وراكان النصف وخليل الصالح وجمال العمر وماجد موسى وعودة الرويعي وعسكر العنزي لعضويتها.

----------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 2

وافق المجلس على استعجال مناقشة قانون زيادة علاوة الأولاد بموافقة 25 نائب من أصل 46 نائباً متواجد في الجلسة.

وواجه طلب وزير المالية أنس الصالح بإعطاء الحكومة مهلة شهرا لتقديم مقترح بديل يحضى بموافقة الجميع.

وبينما ايد الزلزلة طلب الحكومة، اعترض كل من النائب الدويسان والهرشاني وجمال العمر على المهلة، مؤكدين بأن الحكومة تستخدم هذه الأساليب للتهرب من اقرار القانون.

ورد الوزير أنس الصالح على كلام النواب بان الحكومة لو كانت رافضة فهي تستطيع الوقوف والتصويت ضد القانون الآن، إلا أن الحكومة تبحث عن مصلحة المواطنين بشكل عام.

وحسم النائب فيصل الشايع الموضوع بطلب سحب تقرير اللجنة المالية بشأن القانون لينتقل المجلس بعدها لمناقشة طلبات تشكيل اللجان المؤقتة.

----------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 1

أحال مجلس الأمة في جلسته التكميلية الحكومة قانون دور الحضانات الخاصة بعدما أعاد التصويت عليه في المداولة الثانية بعد مراجعة صياغته في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

وكان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم قرر عدم إحالة مشروع القانون هذا إلى الحكومة لحين التحقق من صياغته ومطابقة مواده بعد أن وافق عليه المجلس في جلسة 22 من الشهر الماضي.

وأسفرت نتيجة تصويت المجلس على الموافقة عليه بأغلبية 40 عضواً وامتناع عضو واحد من إجمالي 41 عضواً.

وعرفت المادة الأولى من القانون دور الحضانة الخاصة بأنها "كل دار ينشئها شخص طبيعي أو اعتباري طبقاً لأحكام هذا القانون لمدة محددة أو غير محددة بقصد استقبال الأطفال دون سن مرحلة رياض الأطفال تحقيقاً للأغراض التالية..

رعاية الأطفال اجتماعياً وتنمية مواهبهم وقدراتهم الذاتية - تهيئة الأطفال مدنياً ونفسياً وتعليمياً وثقافياً ودينياً وأخلاقياً على نحو يتفق ومقومات أهداف المجتمع - تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين دار الحضانة وأسر الأطفال ويجب أن يتوافر لهذه الدور الإمكانيات والوسائل التي تلبي حاجة الأطفال لتحقيق أهدافها وغير ذلك من وسائل الترفيه ومزاولة الأنشطة الفنية والأنشطة المناسبة لأعمارهم".

ونصت المادة الثانية على عدم جواز "انشاء دار حضانة خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل".

وتبيّن اللائحة التنفيذية لهذا القانون "شروط وإجراءات منح هذا الترخيص والرسوم والضمانات المالية التي يُلزم طالب الترخيص بسدادها وكذلك الشروط الخاصة بإنشاء دور الحضانة ومزاولة نشاطها والتنظيم الإداري بها والإشراف والرقابة عليها".

ونصت المادة الثالثة من القانون على أنه "يجوز في جميع الأحوال استغلال المساكن الخاصة والاستثماري والتجاري في مزاولة نشاط دور الحضانة الخاصة وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط منح الترخيص في هذه الحالات وعلى دور الحضانة المرخصة وقت العمل بهذا القانون تصحيح أوضاعها المخالفة بحكم هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية بهذا القانون وإلا يعد ترخيصها ملغياً ويتم اغلاقها".

ومنحت المادة العاشرة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حق "إلغاء الترخيص بإنشاء الدار إذا استمر المرخص له في مخالفة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية رغم توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة السابقة أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك".

ومراعاة مع نص المادة 34 من القانون رقم 26 لسنة 1962 في شأن تنظيم السجون نصت المادة العاشرة (مكرر) من مشروع القانون على أن "ينشأ في كل سجن للنساء دار حضانة تتوافر فيها المواصفات والشروط المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون ويصدر وزير الداخلية قراراً بتنظيم كيفية رعاية الأم السجينة لطفلها الملتحق بالدار ولا يجوز حرمانها من رعاية الطفل كجزاء لارتكابها مخالفة داخل السجن".

----------------------------------------------------------------------------------------

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة اليوم في موعدها المحدد والتي من المقرر أن تناقش فيها عدد من القوانين المقترحة من قبل النواب.

واعتذر عن حضور الجلسة كل من رئيس الوزراء جابر المبارك وصباح الخالد وخالد الجراح ومحمد الخالد وعبدالعزيز الابراهيم وصفاء الهاشم وسعد الخنفور.

في البداية تحدث النائب فيصل الشايع قائلا بأن وزير الدولة لشؤون الشباب رد على سؤال له بأنه لا يعترف بإشهار الاتحاد الكويتي لكرة القدم مبيناً بأنه والنائبين راكان النصف وعبدالله الطريجي قدما اقتراحاً لتعديل قانون الرياضة بما يعيد الرياضة الكويتية لسابق عهدها.

بدوره، انتقد النائب عبدالله التميمي الخلل في التركيبة السكانية في الكويت ، موضحاً بأن أعداد الجاليات والوافدين أكبر من أعداد الكويتين، فأعداد الجالية الهندية يبلغ ٨٧٠ ألف. ورد الوزير علي العمير بالتأكيد على أن الحكومة تسعى لاصلاح الخلل في التركيبة السكانية.