«سالم العلي للمعلوماتية» تدشن مجلس الحوار الثاني بعنوان «أمن المعلومات»

دشنت جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية مجلس الحوار الثاني تحت عنوان "أمن المعلومات" الذي يعد الضمانة الأساسية لحفظ الخصوصية وشيوع الأمن المعلوماتي، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ13 للجائزة التي شهدت تحولا كبيرا هذا العام.

وشارك في مجلس الحوار نخبة من الشخصيات العلمية والمعنية بالشأن العام، وهم استاذ علم الحاسوب في جامعة الكويت الدكتور ثلايا الفوزان، ومستشار امن المعلومات عبدالله العلي، والرئيس التنفيذي في شركة كويت نت بشار العبدالهادي، والمحامي خالد القحطاني، ومنسق قسم تقنية المعلومات في شركة البترول الكويتية العالمية المهندس حسن حمادي، ومستشار امن المعلومات منال الشريف من السعودية.

الحماية الإلكترونية

وأكد المشاركون في جلسة الحوار التي ترأسها عضو مجلس الامناء وعضو اللجنة المنظمة العليا للجائزة صالح العسعوسي اهمية خلق كيان خاص للحماية الالكترونية للدول الخليجية والعربية عبر سياسة تشفيرية خاصة بها في ضوء وجود هجمات لمستخدمي الانترنت حول العالم تزيد عن اربعة ملايين عملية هجوم، فضلا عن تحول بعض برامج التجسس غير الشرعية الى برامج شرعية تباع من خلال الشركات تحت حماية القانون.

وأشار المشاركون الى مشكلة غياب القانون المعني بالجرائم الالكترونية في الكويت والكثير من الدول العربية، ما يوجب مراجعة القوانين الجزائية، مشددين على ضرورة انشاء هيئة وطنية كويتية لأمن المعلومات تتولى عملية الحماية واقتراح التشريعات المناسبة لحماية مؤسسات الدولة الحكومية، ومستخدمي الانترنت من المواطنين والمقيمين والمساهمة في نشر التوعية المطلوبة.

الأذهان المعلوماتية

من جهته، قال العسعوسي في كلمة له اثناء الجلسة ان الجائزة اصبحت ملتقى للعقول المعرفية والاذهان المعلوماتية ومصدرا للنشاطات الرقمية على المستويات المحلية والاقليمية والعالمية.

وأضاف العسعوسي أن "المجتمعات تنافست عبر العصور لإرساء قواعد مستدامة للأمن والأمان لاعداد بيئة ملائمة للتقدم والتميز، حيث اصبح زمن المعلوماتية الآن مفتوحا مما جعل امن المعلومات له تأثير واضح في جميع مجالات حياتنا اليومية والشخصية، كما أصبح جزءا لا يتجزأ من الامن الشخصي والمجتمعي".

وتطرق الفوزان الى عنصر "تقنية التشفير" لرفع مستوى الحماية الالكترونية، مؤكدا ضرورة الانتباه للاختراقات التي تحدث للمواقع الالكترونية والمعلومات الخاصة والتي تتم بشكل مثير للقلق وبتسارع كبير.

وأشار الى وجود مشكلة توعوية تتمثل في عدم الاهتمام الحكومي على المستوى المطلوب بأمن المعلومات بسبب التكلفة الباهظة التي يتطلبها هذا المشروع، كاشفا عن التوجه لاستحداث مجالات جديدة في علوم الحاسب الآلي بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ووضع خطة تدريبية متكاملة لتخريج ضباط أمن معلوماتي.

وبدوره، تطرق العلي الى "أمن المعلومات لدى مستخدمي الشبكات الالكترونية" وانواع الهجمات التي يمكن ان يتعرض لها الاشخاص والمؤسسات عبر الانترنت والتي يشنها المجرمون الالكترونيون المنتشرون في العالم، اضافة الى قراصنة الانترنت المعروفين باسم "الهاكرز" الذين يسعون الى تشويه صورة شخص او مؤسسة.

الجريمة الإلكترونية

من جانبه، قال القحطاني ان الكويت لا تحوي اي تشريع او قانون خاص بالجريمة الالكترونية يوضح الحقوق والالتزامات على المتعاملين الكترونيا، مشيرا الى ان الدستور الكويتي وضع على عاتق القانون حماية حرية الافراد ومعلوماتهم الشخصية.

وأكد العبدالهادي ان معظم مستخدمي الانترنت يدخلون اليه من خلال الهواتف المحمولة، مبينا ان ذلك مؤشر خطير، حيث يصبح باستطاعة الاخرين الحصول على المعلومات الشخصية الخاصة بأي مستخدم. وطالب العبدالهادي بالانتباه لهذه المؤشرات الخطيرة التي تقع مسؤوليتها على عاتق الحكومات والخبراء لنشر التوعية بين افراد المجتمع حول كيفية استخدام الاجهزة الذكية بنسبة اقل من مخاطر تسرب المعلومات الشخصية التي يحتويها الجهاز.

وأشار حمادي الى اهمية برامج التوعية بأمن المعلومات، معتبرا ان العنصر البشري هو الحلقة الاضعف في سلسلة امن المعلومات، ويجب توعيته بكيفية حماية الاستخدام الامن داخل المؤسسات وفي الحياة الشخصية.

ومن جهتها، قالت الشريف ان هنالك نقصا في محتوى العلم الالكتروني وغياب المؤسسات الواعية، مبينة انه لا وجود لاستخدام امن بنسبة 100 في المئة للاجهزة الذكية، خصوصا في ضوء الاستمرار في استقدام التكنولوجيا من الغرب.