5 نواب لإعادة تعيين أعضاء التدريس السابقين إلى العمل

تقدم النواب طلال الجلال وسلطان الشمري وحسين القويعان ومحمد طنا ومحمد الجبري باقتراح بقانون بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل.

وجاء في نص الاقتراح ما يلي: تضاف فقرة أخيرة للمادة الأولى من القانون رقم (47) لسنة 2005 نصها كالتالي: "ويستفيد من الجمع بين المرتب والمعاش التقاعدي الوزراء وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي – بعد انتهاء مدة خدمتهم بهذه الجهات- عند تعيينهم لأول مرة كأعضاء هيئة تدريس في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي".

وقالت المذكرة الايضاحية "ولما كان للتعليم أهمية خاصة في تقدم الجماعة واشباع احتياجاتها ووثيق الصلة بالتنمية في جميع جوانبها فإن الدولة توليه تقديرها وتزيل العوائق التي تحول دون تطوره وفقا لامكانياتها".

وأضافت "إن شغل المنصب الوزاري أو عضوية مجلس الأمة أو المجلس البلدي يكسب خبرة علمية وعملية تجعل أنه من الأولى الاستفادة منها في مجال التعليم".

وتابعت: "ولا شك في أن هذا المقترح فيه تدعيم للخدمة التعليمية في الوقت الذي لا تزال الجامعة والهيئة تستعينان فيه بعناصر غير كويتية لسد النقص في بعض التخصصات، كما أضاف النص المقترح حق عضو هيئة التدريس الجمع بين المرتب والمعاش، ذلك أن المعاش - بالنسبة لمن قام به سبب استحقاقه – لا يعتبر منافيا للحق في الأجر، وليس ثمة ما يحول دون اجتماعهما باعتبارهما مختلفين مصدرا وسببا، فبينما يعتبر نص القانون مصدرا مباشرا للحق في المعاش، فإن الحق في الأجر يرتد في مصدره المباشر إلى رابطة العمل ذاتها".