تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي : تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي

بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية في نهاية سبتمبر الماضي نحو 35.172 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 70.6 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بانخفاض بلغ نحو 224.3 مليوناً.

قال التقرير الاسبوعي لشركة الشال للاستشارات ان بنك الكويت المركزي ذكر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر سبتمبر 2013، والمنشورة على موقعه الإلكتروني على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام، في نهاية سبتمبر 2013، قد حافظ على نفس مستواه البالغ 1.505 مليار دينار كويتي، (منذ مايو 2013)، وفيما يلي تفاصيل التقرير:

تتكون أدوات الدين العام من سندات الخزانة، الأطول أمداً، برصيد 1.505 مليار دينار كويتي (منذ مايو 2013)، وأذونات الخزانة برصيد "لا شيء" (منذ يوليو 2012). وبلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة 1 في المئة، ولمدة سنتين 1.125 في المئة، ولأكثر من سنتين 1.5 في المئة. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 97.9 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام (نحو 93.8 في المئة في نهاية يونيو 2013). وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1.505 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 2.9 في المئة، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2012، البالغ نحو 51.3 مليار دينار كويتي. 

التسهيلات الائتمانية للمقيمين

 

وتذكر النشرة أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية في نهاية سبتمبر 2013، بلغ نحو 28.426 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 57.1 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 503 ملايين دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية يونيو 2013، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.8 في المئة. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 10.953 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته 38.5 في المئة، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 10.677 مليارات دينار كويتي في نهاية يونيو 2013)، وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 6.832 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته 62.4 في المئة من إجمالي التسهيلات، الشخصية، وضمنها لشراء الأسهم نحو 2.653 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 24.2 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.126 مليار دينار كويتي. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.389 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته 26 في المئة من الإجمالي، (نحو 7.207 مليارات دينار كويتي، في نهاية يونيو 2013)، ولقطاع التجارة نحو 2.656 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 9.3 في المئة، (نحو 2.568 مليار دينار كويتي، في نهاية يونيو 2013) ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.667 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 5.9 في المئة، (نحو 1.764 مليار دينار كويتي، في نهاية يونيو 2013). 

 

الودائع لدى البنوك 

 

وتشير النشرة أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية بلغ نحو 35.172 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 70.6 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بانخفاض بلغ نحو -224.3 مليون دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية يونيو 2013، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي بلغت نحو -0.6 في المئة، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 30.170 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 85.7 في المئة، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها، نحو 27.390 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 90.8 في المئة، وما يعادل نحو 2.780 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضاً.

 

أسعار الفائدة

 

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، مقارنة بنهاية يونيو 2013، فتذكر النشرة، أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، مازال لصالح الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.402 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.455 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.526 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.499 نقطة، لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق، في نهاية يونيو 2013، نحو 0.394 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.454 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.512 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.483 نقطة، لودائع 12 شهراً، أي إن الفروق ظلت ثابتة، تقريباً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي، مقابل الدولار الأميركي، نحو 283.87 فلساً كويتياً، لكل دولار أميركي، بارتفاع طفيف، جداً، بلغ نحو 0.16 في المئة، مقارنة بالمتوسط الشهري ليونيو 2013، عندما بلغ نحو 284.329 فلساً، لكل دولار أميركي.