برلمان تونس يصوت غدا على "الدستور الجديد"

يشرع المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس السبت في التصويت على النسخة الكاملة من الدستور الجديد للبلاد بعدما انتهى مساء الخميس من المصادقة عليه "فصلا فصلا".

وقال مفدي المسدي الناطق الرسمي باسم المجلس التأسيسي لوكالة فرانس برس "التصويت على الدستور برمّته (بأكمله) سيجري غدا السبت".

وسيعرض الدستور للتصويت عليه في "قراءة أولى" فإن لم يصادق عليه ثلثا أعضاء المجلس التأسيسي (145 نائبا من أصل 217) يتم عرضه على التصويت مرة ثانية، وإن لم يصوت على الدستور ثلثا أعضاء المجلس في "قراءة ثانية" يطرح على استفتاء شعبي.

وسيعوض الدستور الجديد دستور سنة 1959 الذي تم تعليق العمل به بعد الاطاحة في 14 يناير 2014 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وتوقع رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر ان يتم الانتهاء من التصويت على الدستور "السبت أو الأحد بأغلبية تفوق الثلثين".معتبرا ان الدستور الجديد لتونس "تقدمي ويستجيب لطموحات الثورة" التي اطاحت في 14 يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وقال ان هذا الدستور "يبني اسس دولة عصرية" لكنه اقر في المقابل بأن نسخته الحالية "قابلة للتحسين والتعديل بعد خمس او ست او عشر سنوات ، فكل شيء جائز لان الدستور ليس قرآنا".

وتابع ان المجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011 سيواصل عمله بعد الانتهاء من المصادقة على الدستور، موضحا ان "المجلس هو العمود الفقري لنظامنا السياسي (الحالي) ولابد من سلطة رقابة على الحكومة" المستقلة التي تم تكليف مهدي جمعة (مستقل) بتشكيلها لتحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية.

وقبلت حركة النهضة باستقالة الحكومة التي يقودها علي العريض (قيادي في النهضة) بموجب "خارطة طريق" طرحتها المركزية النقابية القوية لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة فجرها اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013 وذبح ثمانية من عناصر الجيش في 29 يوليو 2013 في عمليتين نسبتهما وزارة الداخلية الى جماعات "تكفيرية".