النصف: الهروب من رقابة «الديوان» لن يعجل تنفيذ المشاريع

رفض النائب راكان النصف أي محاولة حكومية لعزل ديوان المحاسبة ورقابته المسبقة على المشاريع والمناقصات الحكومية، مؤكدا ان الديوان يمثل الذراع اليمنى لمجلس الأمة والنواب في أداء دورهم الرقابي على السلطة التنفيذية.

وقال النصف، في تصريح أمس، إن "تقارير ديوان المحاسبة كشفت حالات عديدة لهدر في المال العام وتجاوزات، وحالات تنفيع في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وكانت منارة للنواب لأداء دورهم الرقابي، ووسيلة للحكومة لاصلاح الخلل في اجهزتها، لكنها لم تستفد يوما من تلك التقارير".

وأكد أنه "لا مجال لإلغاء مبدأ الرقابة المسبقة تحت أي ظرف حماية للمال العام من العبث والهدر"، لافتا الى ان أغلب المشاريع المعطلة في الدولة أو المتأخر تسليمها لم يكن الديوان سببا فيها، بل عجز الحكومة عن القيام بواجباتها التنفيذية والرقابة الذاتية على المشاريع، مبينا أن محاولات الغاء الرقابة ليست الا عبث حكومي لا يمكن قبوله.

وأضاف: "إن كانت هناك ملاحظات على آلية ديوان المحاسبة فإن الأصل هو تطوير قانونه وأنظمته بما يتيح له اداء دوره الرقابي المسبق واللاحق بكفاءة وسرعة"، مؤكدا أن الهروب من رقابة الديوان لن يعجل تنفيذ المشاريع بقدر ما سيزيد الهدر والفساد في المشاريع الحكومية.