تحديث| الموافقة على زيادة اعضاء لجنة التنمية والموارد البشرية البرلمانية

تحديث 2

وافق مجلس الامة على مقترح بزيادة اعضاء لجنة التنمية والموارد البشرية البرلمانية الى سبعة اعضاء وزكى النائبين خليل الصالح وصفاء الهاشم لعضوية اللجنة.

ووافق المجلس على سحب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن قانون حماية المستهلك من جدول الاعمال واعادته الى اللجنة لورورد العديد من التعديلات النيابية عليه.

ورفع بعد ذلك رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم الجلسة على ان تعقد الجلسة المقبلة في الاول من ابريل المقبل.

------------------------------

تحديث 1

وافق مجلس الأمة على التعديلات الحكومية على قانون محكمة الوزراء بمداولتيه الأولى والثانية وإحال القانون إلى الحكومة لإقراره، وذلك بعد ان قدمت اللجنة التشريعية تقريرها بشأن التعديلات والتي صبت لصالح الموافقة عليها.

وشكر وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير العدل نايف العجمي المجلس على إقراره القانون واللجنة التشريعية التي تفهمت التعديلات الحكومية المقترحة، مبينا بأن التوافق الحكومي النيابي على التعديلات جاء لحرص الطرفين على حماية المال العام.

كما وافق المجلس على التعديلات الحكومية على التمديد لمشروع جامعة الشدادية إلى خمس سنوات أخرى بموافقة 39 عضوا ورفض 3 وإحاله إلى الحكومة، حيث قال وزير التربية أن السرعة بإقرار التمديد مطلوب خاصة وان الجيمع يتسارع لإنجاز الجامعة، مبيناً بأن الوزارة ملتزمة بتزويد المجلس تقارير دورية كل 6 أشهر عن عملية انجاز المشروع.

ووافق المجلس على طلب نيابي بتكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير عن أسباب تأخر إنجاز مشروع المدينة الجامعية في الشدادية.

وفي بند الأسئلة، قال النائب فيصل الشايع بأنه عندما وجه سؤالاً برلمانياً عن قضية الايداعات إلى الوزير للمعوشرجي قال بأن هذا السؤال يعتبر تدخلاً في عمل القضاء، موضحاً بأن سؤاله كان يتضمن استفسارات عن أسباب حفظ قضية الايداعات وهل هذا سببه القصور بالتشريعات.

وتمنى الشايع من الحكومة أن أن لا تعتبر سؤالا مثل سؤال الايداعات تدخلا بل هو تعاونا معها من أجل تحديد التشريعات التي تسببت في حفظ القضية.

بدوره، قال النائب محمد الحويلة بأن الحكومة عودتنا أن تتأخر في مشاريعها، مبيناً بأن وزيرة الشؤون أبلغته بتخصيص جمعية تعاونية لمدينة صباح الأحمد لذلك على الحكومة الإسراع في تنفيذ المشاريع الخاصة بهذه المدينة.

من جانبه، طالب النائب عبدالله الطريجي التصويت على طلب وزير العدل برفع الحصانة النيابية بدلا من تقارير اللجنة التشريعية وذلك بعد تكرر الأخطاء في التصويت، مضيفاً بأنه وجه سؤالا لوزير الداخلية عن تعيين وافدين ايرانيين في مكان حساس بوزارة الداخلية ووزير الداخلية مشكوراً رد سريعاً.. وليته لم يرد.

ورد الوزير محمد العبدالله على النائب عبدالله التميمي قائلا بأنه وبصفته وزيراً للصحة بالإنابة يؤكد بأن مركز القرين الصحي مغلق بسبب الصيانة، والوزارة مستعدى لتنظيم زيارة ميدانية للنواب للاطلاع على أعمال الصيانة الدائرة في المركز.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

افتتح رئيس مجلس الأمة جلسة اليوم بالقول أنه ورده من الأمانة العامة للمجلس بأنه حدث خطأ أثناء التصويت على تقرير رفع الحصانة عن الوزير عيسى الكندري حيث وافق على تقرير اللجنة التشريعية ١٦ ورفضه ١٧ وبالتالي ترفع الحصانة عنه.

وقال وزير المواصلات عيسى الكندري بأنه تم تفعيل المادة ٦٦ من الدستور بتمكين الشاكي من حق التقاضي وقد أعطاه المجلس الحق ويبقي القضاء الملاذ العادل للجميع.

من جانبه، قال النائب عبدالله الطريجي: "بعد تكرر الأخطاء في التصويت على رفع الحصانة أطالب بأن يكون التصويت مستقبلاً على طلب وزير العدل وليس على تقرير التشريعية".