هل انتهت أسطورة المصارف السويسرية بعد اعتراف «كريدي سويس» بالتحايل؟

أقر بنك كريدي سويس أمام محكمة فدرالية في فيرجينيا يوم الاثنين الماضي بالذنب والتواطؤ للمساعدة على تهرب ضريبي ووافق على دفع غرامة بـ2.6 مليار دولار، سيذهب حوالي 1.8 مليار دولار منها إلى وزارة العدل و715 مليوناً إلى مكتب المنظم المالي لمدينة نيويورك بنجامين لويسكي.

وأشار المدعي العام أريك هولدر في مؤتمر صحافي إلى أن كريدي سويس هو أكبر شركة مالية تقر بالذنب خلال 20 سنة. وقال إن «هذه القضية تظهر أن ما من مؤسسة مالية، مهما كان حجمها أو انتشارها العالمي، فوق القانون. وربحية شركة أو حصتها السوقية لا ولن تستخدم كدرع يحميها من التقاضي والعقوبة، ويتعين أن ينهي هذا الإجراء تلك الفكرة المضللة بصورة نهائية».

من غير المحتمل أن ترضي هذه القضية نقاد الحكومة الذين اشتكوا من تردد المدعين الشديد في معاقبة بنوك بسبب انتهاكها للقانون، ولكن ما يرجح أن تفضي إليه هو وضع نهاية للحساب المصرفي السويسري كملاذ ضريبي أميركي.

في سنة 2009 توصل البنك السويسري «يو بي اس» الى تسوية مع الحكومة الأميركية حول اتهامات مماثلة، ووافق على دفع غرامة بمبلغ 780 مليون دولار وتقديم أسماء أميركيين لديهم حسابات مصرفية سرية. يومها أبلغ آشر روبنستين، الشريك في شركة روبنستين أند روبنستين في نيويورك، وكالة «رويترز» سوف يكون من المستحيل بالنسبة الى دافعي الضرائب الأميركيين اخفاء أموال في سويسرا، وهي مسألة وقت فقط قبل أن ينسحب ذلك أيضاً على المواطنين الألمان والبريطانيين. وسويسرا لن تكون بعد الآن ملاذاً للتهرب من الضرائب».

وكان أقدم بنك سويسري وهو ويغلين أند كو أقر بالذنب في مساعدة أميركي على التهرب من الضرائب في سنة 2013 وتوقف عن العمل في نهاية المطاف. كما أن بنكاً أصغر حجماً ومن دون حضور في الولايات المتحدة يدعى «بنك فري» على وشك إغلاق مكاتبه لأسباب مماثلة.

يذكر أن قضية بنك كريدي سويس هي نتيجة عدة سنوات من العمل والتنسيق بين وكالات متعددة لفرض القانون والتنظيم، ومن المرجح أن تسهل هذه العملية على الحكومة توجيه تهمة جنائية بحق شركات مالية في المستقبل، وربما بما في ذلك توجيه تهم ضد بنوك في الولايات المتحدة والتي تمكنت حتى الآن من تجاوز مشاكلها القانونية من خلال تسويات وغرامات مالية باهظة. وعلى الرغم من ذلك تبرز تسوية كريدي سويس أيضاً الهدف الصعب وشبه الميئوس منه الذي يواجه المدعين العامين الذين يسعون إلى معاقبة بنوك ترتكب مخالفات مسيئة: التسبب في جعل بنك كبير يفقد ترخيصه وقدرته على العمل يمكن أن يفضي إلى ضرر حاد في النظام المالي – وعلى الرغم من ذلك فإن اتخاذ خطوات لحماية بنك من أي ذيول تجارية بسبب الاتهامات، كما فعل الادعاء العام في هذه القضية، يحميه من أي عقاب يتجاوز الغرامة الفادحة، وقد أصبحت البنوك بشكل أساسي لا تمس وبعيدة عن الخطر.

وأبلغ المدير التنفيذي لبنك كريدي سويس برادي دوغان صحيفة نيويورك تايمز «لم نعثر على حالات لا يستطيع الزبائن فيها التعامل معنا. وكانت مناقشاتنا معهم مطمئنة جداً، ولم نشهد العديد من القضايا على الإطلاق «ومن المتوقع أن يحافظ هو ورئيس مجلس إدارة البنك يورس روهنر على وظيفتيهما».

* (بزنس ويك)