المدعج: الحكومة وافقت على رفع سقف مواد البناء المدعومة ليصل إلى مساحة 750 متراً مسطحاً

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج ان قانون منح المواطن مواد بناء مدعومة بقيمة لا تتجاوز 30 الف دينار يرفع عن كاهل المواطن زيادة سنوات المديونية التي قد تترتب على زيادة القرض الاسكاني الى 100 الف دينار.

وقال المدعج خلال مناقشة الاقتراح بقانون في جلسة امس "ان الحكومة تهدف من خلال القانون الى التخفيف عن كاهل المواطن زيادة سنوات المديونية والتي سيدفعها ابناء المقترض من بعده ولا نحمل المواطن اكثر مما هي عليه".

واعتبر المدعج ان القانون مخاض لعدد من الاجتماعات والنقاشات "الايجابية" مع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية البرلمانية اسفرت عن التوصل الى هذا الاتفاق، مشيرا الى ان هذا الاتفاق يصب في مصلحة المواطنين المنتظرين للبناء.

وقال "نحن كحكومة رأينا أن اذا ما دفعت الـ 100 الف دينار كقرض فسترتفع المديونية على المواطن من 70 الى 100 الف"، لافتا الى ان من يأخذ القرض الاسكاني البالغ 70 الف دينار يتم سدادها بعد 57 سنة وسوف تزيد سنوات هذه المديونية وتصل الى 80 و85 سنة في حال الزيادة الى 100 الف دينار.

واوضح ان الدولة تدعم مواد البناء من فترة طويلة اذ "يحسب الدعم الى مساحة 600 متر مسطح" مؤكدا ان الحكومة وافقت على رفع سقف مواد البناء المدعومة ليصل الى مساحة 750 مترا مسطحا للتخفيف من الاعباء على المقترضين لاسيما ان الكثير يريد التوسع في البناء ليشمل سكن ابنائهم في المستقبل.

واكد المدعج قناعته الكاملة بأن كل من في قاعة عبدالله السالم من وزراء ونواب مجتمعين يعملون من اجل مصلحة الشعب الكويتي وهذا ما تلمسه من النواب الذين تحاور معهم في القاعة بهذا الصدد.

واوضح ان الدعم سيكون للمواد الوطنية باعتبار ان الجميع متفق على اهمية "تشجيع الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد التي اصبحت شبه راكدة" مبينا ان هذا سيجعل التاجر المورد يخفض اسعاره ويستفيد منها من ليس تحت ظل القروض او بنك التسليف وغيره.