القوى السياسية ترفض الاتفاقية الأمنية: مساس بالسيادة وانتهاك للحريات

جددت القوى والتنظيمات السياسية الكويتية رفضها التام والقاطع للاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لما فيها من مساس مباشر بسيادة الدولة وانتهاك لوضعها الدستوري وانتقاص وتقليص للحريات العامة للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقدته القوى والتنظيمات السياسية الكويتية مساء أمس الاول بدعوة من المنبر الديمقراطي الكويتي، وتدارست فيه تداعيات الموقف من الاتفاقية الأمنية وأثرها على الوضع السياسي المحلي والإقليمي، وعمَّا إذا كانت الكويت بحاجة فعلية لمثل هذه الاتفاقية من عدمها.

وقال الأمين العام للمنبر الديمقراطي، بندر الخيران، في تصريح صحافي في ختام اللقاء إن القوى والتنظيمات السياسية المشاركة في اللقاء، وهي: الحركة الدستورية الإسلامية، التحالف الإسلامي الوطني، التحالف الوطني الديمقراطي، الحركة الشعبية الدستورية، الحركة المدنية الديمقراطية، تجمع العدالة والسلام، والتيار التقدمي الكويتي، إضافة إلى المنبر الديمقراطي الكويتي، تناولت أبعاد هذا الأمر، وأكد ممثلوها الرفض التام والقاطع لهذه الاتفاقية، التي وقعتها الحكومة الكويتية في وقت سابق، لما فيها من مساس مباشر بسيادة الدولة وانتهاك لوضعها الدستوري وانتقاص وتقليص للحريات العامة للمواطنين.

وأضاف الخيران أن القوى والتنظيمات السياسية المشاركة رأت أن هذه الاتفاقية الأمنية تأتي في سياق محاولات السلطات في المنطقة، للوقوف حائلاً أمام المطالبات الشعبية المنادية بالإصلاحات السياسية ذات التوجهات الديمقراطية نحو مشاركة شعبية في اتخاذ القرار وتقرير المصير التي انطلقت في أكثر من بلد خليجي، ولم تستجب الحكومات فيها لها.

وأشار الأمين العام للمنبر الديمقراطي إلى أن القوى والتنظيمات السياسية المشاركة اتفقت على ضرورة استمرار اللقاءات المشتركة في ما بينها، بهدف ترتيب وتنسيق الجهود، وإقامة الفعاليات والأنشطة، وتوعية الشارع الكويتي بخطورة مثل هذه الاتفاقية، مطالبة في الوقت ذاته بأن يمارس الشعب الكويتي دوره في وأد مثل هذه الاتفاقية، وممارسة الضغط الشعبي على الحكومة الكويتية للتراجع عنها، وعلى مجلس الأمة لرفضها.