«الإيداعات المليونية»: سنطلب تمديد العمل في دور الانعقاد المقبل لاستكمال التحقيقات... وسنقلّص عدد أعضاء اللجنة

أكدت لجنة التحقيق في قضية الإيداعات والتحويلات المليونية أنها لن ترفع تقريرها النهائي إلا بعد استيفاء كل المعلومات والمستندات من الجهات المعنية.

اكد رئيس لجنة الايداعات والتحويلات البرلمانية النائب د. عبدالله الطريجي ان اللجنة كلفت بالتحقيق في ثلاثة محاور، تتعلق بتهم حسابات النواب من مجلس 2006 الى 2009، اضافة الى محور الايداعات والتحويلات الخارجية، مضيفا ان اللجنة ستطلب في دور الانعقاد المقبل تمديد عملها لاستكمال التحقيقات.

وقال الطريجي، في مؤتمر صحافي في مجلس الامة امس، إن «لجنة التحقيق في المجلس المبطل الاول بذلت جهودا طيبة، لكن الوقت لم يسعفها للانتهاء من كتابة التقارير بشكلها النهائي»، لافتا الى ان اللجنة اطلعت على الوثائق والمستندات، اضافة الى الاستعانة بموظفي اللجنة.

وأضاف ان «وزارتي العدل والتجارة لم تتعاونا مع اللجنة بشأن المحور المتعلق بتضخم الحسابات من 2006 الى 2009، وسنوجه كتابا الى رئيس الوزراء بشأن تقاعس الجهات المعنية التي ننتظر منها الردود حول استفساراتنا».

شبهة دستورية

وتابع الطريجي ان «وزارة المالية ردت على بعض الاسئلة بأن هناك شبهة عدم دستورية بشأن عملية التوصل الى المعلومات بخصوص تضخم اموال النواب خلال الفترة من 2006 الى 2009، وتدرس اللجنة من الناحية الدستورية والقانونية رد الوزارة، من خلال الاستعانة بالخبراء الدستوريين في دور الانعقاد المقبل».

وبين ان اللجنة ستضمن تقريرها عددا من الاستيضاحات لاستكمال التحقيق في دور الانعقاد المقبل، فضلا عن طلب تمديد عمل اللجنة، نافيا وجود اي تقرير خاص بإدارة امن الدولة حول قضية الايداعات، «وكل ما اثير مجرد كلام مرسل موجود في محاضر التحقيق».

واعلن عن طلب اللجنة، في حال تمديد عملها، لقاء عدد من الجهات والشخصيات لاستكمال التحقيق، منها وزارة الخارجية ومحافظ البنك المركزي واتحاد المصارف ومسؤولي ديوان المحاسبة بشأن تقريرهم المتعلق بالتحويلات الخارجية والمتألف من 160 صفحة، وما تضمنه من معلومات، مشيرا الى ان اللجنة ستطلب تقليص عدد اعضائها، لانشغال النواب في لجان اخرى، ما يؤثر على النصاب.

جريمة رشوة

وحول حقيقة تقرير امن الدولة، قال الطريجي: «كل ما هو موجود تسجيل تم تفريغه بشأن الاسئلة والاجوبة وردود وكيل المباحث الجنائية عبدالحميد العوضي، وان وزارة الداخلية لم تصل الى وجود جريمة رشوة، وهناك كتاب للنيابة العامة يشير الى حفظ القضية».

واستدرك: «نريد استكمال التحقيق من خلال استدعاء مسؤولين في الجهات المعنية، والمستندات التي كانت بحوزة لجنة التحقيق في المجلس المبطل الاول والمتعلقة بالتحويلات الخارجية، وكتاب استدعاء رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، لكنه اعتذر بكتاب رسمي متضمنا اقواله في محكمة الوزراء، اضافة الى اقوال السفراء ووكيل وزارة الخارجية».

واشار الى ان «اللجنة لن تتمكن من رفع تقريرها النهائي الا بعد استيفاء المعلومات والمستندات من الجهات المعنية، ونحن لا نستطيع فتح التحقيق في الشق الجنائي الا في حال ورود معلومات جديدة».

وردا على سؤال عن حجم المبالغ المتضخمة افاد بأن «المبالغ هي نفسها التي سبق نشرها في وسائل الاعلام للنواب الـ13 الذين احيلوا الى النيابة».