النصف: لن نغلق ملف القسائم الزراعية حتى محاسبة الفاسدين

واصل النائب راكان النصف إثارة ملف القسائم الزراعية الموزعة بشكل مخالف للقانون، مشدداً على أن العبث بهذا الملف "لن يُغلَق برلمانياً حتى تتحقق العدالة تجاه المحافظة على أملاك الدولة أولاً، وتجاه من أجرم بحق المال العام، وعبث لمصالح سياسية أو تنفيعية".

وأكد النصف، في تصريح أمس، أن "تمكين الفاسدين داخل هيئة الزراعة أو خارجها من الفرار من المحاسبة القضائية أمر لن نسمح به، حتى لو تطلّب ذلك تحريك الأدوات الدستورية كافة"، مشيراً إلى أن العطلة البرلمانية لا تعني تجميد العمل الرقابي، بل هي فرصة للوزير المختص لاتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإعادة الأراضي المستولى عليها ومحاسبة المسؤولين.

وأضاف أن "ما وُزِّع من أراضٍ بغير وجه حق، يجب أن يعود إلى الدولة، مع محاسبة جميع الأطراف التي سهلت الاستيلاء على القسائم"، محذراً من الاعتماد على عامل الوقت لنسيان فساد توزيع تلك القسائم على من لا يستحق.

ووجه النصف سؤالاً إلى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير حول مشروع الأمن الغذائي بمنطقة الوفرة الزراعية (المزرعة الشاملة)، مستفسراً عن السند القانوني الذي ارتكزت إليه هيئة الزراعة في تمكين شركات غير مستوفية لشروط الإعلان من الدخول في قرعة التوزيع.

وتساءل: "ما موقفكم بالنسبة إلى الشركات غير المستحقة والتي فازت بالقرعة؟ وهل تم إلغاء التخصيص لها تمهيداً لإنصاف الشركات المستحقة بإعادة القرعة في ما بينها على المزارع التي يلغى تخصيصها لعدم الاستحقاق؟".