"التشريعية" تقر "التأمين الصحي" للمتقاعدين

أعلن رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص رفض اللجنة طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب د. عبدالحميد دشتي في القضية 338/2014 حصر العاصمة 134/2014 جنح الصالحية لتوافر شبهة الكيدية.

وأضاف الحريص، في تصريح الى الصحافيين عقب اجتماع اللجنة اليوم ان اللجنة اقرت اقتراحا بشأن انشاء صندوق صحي للرياضيين، واقتراحاً بقانون بتأسيس شركة للخدمات الصحية وآخر بتأسيس الشركة الكويتية للتأمين الصحي، واقتراحا بقانون بشأن التأمين الصحي للمتقاعدين الكويتيين.

وأشار الى ان اللجنة اقرت اقتراحا بتعديل القانون 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر واقتراحا اخر باضافة بند برقم 11 الى المادة 21 من القانون نفسه، لكنها رفضت اقترحا ثالثا يخص القانون ذاته ويتعلق باضافة مادة جديدة برقم 28 مكرر اليه.

وقال الحريص ان اللجنة وافقت على اقتراح بشأن المحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها وأقرت اقتراحا بمنح مكافأة تقاعد للمواطنين العاملين في جميع قطاعات الدولة، واقتراحا بإنشاء صندوق سيادي للمتقاعدين واقتراحا بمنح مكافأة مالية للحاصلين على درجتي الدكتوراه والماجستير، واقتراحا اخر باضافة مادتين جديدتين الى القانون 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشحاص ذوي الاعاقة.

وأوضح ان اللجنة ارجأت لمزيد من الدراسة اقتراحا بشأن تكافؤ الفرص واقتراحا بتنظيم اوجه العمل في اللجنة الاولمبية والاتحادات والاندية الرياضية، مضيفاً أنها اقرت الاقتراح بقانون بتحويل القطعتين 3 و4 بمنطقة خيطان الجنوبي من وزارة المالية الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتثمين القطعة 10 في خيطان، لكنها رفضت اقتراحا بنزع ملكية وتثمين جميع القطع السكنية في منطقة الواحة في الجهراء والفردوس.

وذكر الحريص أن اللجنة رفضت اقتراحا بتعديل القانون 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.