«بيان»: الحكومة لم تلتزم بدعم «الخاص» فتراجع دوره

افاد التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان البورصة تمكنت من إنهاء العام الماضي بتحقيق مكاسب جيدة نسبيا لمؤشراتها الثلاثة، خاصة «السعري» الذي استفاد من عمليات المضاربة التي كانت تميز تداولات السوق خلال السنة، والتي كانت تتركز بشكل أكبر على الأسهم الصغيرة، وسط هدوء نسبي في تعاملات الأسهم القيادية والثقيلة.

وقال التقرير إن المؤشر السعري أنهى تداولات العام المنقضي عند مستوى 7.549.52 نقطة، مسجلا ارتفاعا نسبته 27.22% مقارنة بمستوى إغلاقه في 2012، بينما وصلت نسبة نمو المؤشر الوزني مع نهاية العام إلى 8.43 في المئة، مغلقا عند مستوى 452.86 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند 1.068.42 نقطة مسجلا مكاسب نسبتها 5.88%. وأشار إلى ان من الأسباب الرئيسية لنشاط عمليات المضاربة في سوق الكويت للأوراق المالية عدم وجود صانع سوق حقيقي يساهم في خلق التوازن بين العرض والطلب، حيث يستغل المضاربون الأحداث الخارجية للضغط على السوق بهدف تحقيق مكاسب وقتية، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى سقوط المؤشرات بشكل مفاجئ؛ لاسيما ان وجود صانع سوق بات أمرا ضروريا للحد من الخسائر غير المبررة التي يتعرض لها السوق من وقت لآخر بسبب عمليات المضاربة، إذ سيخلق حالة من التوازن بين العرض والطلب، ما يحد من تقلبات أسعار الأسهم، ويؤدى إلى استقرارها واقترابها من ثمنها العادل.

المشهد السياسي

وشدد التقرير على ان المشهد السياسي خلال العام الماضي كان مليئا بالكثير من الأحداث الساخنة التي انعكست على أداء سوق الكويت للأوراق المالية بشكل غير مباشر، على رأسها حل مجلس الأمة السابق في يونيو بقرار المحكمة الدستورية التي أصدرت حكمها برفض الطعن في الصوت الواحد وتحصينه، الأمر الذي أشاع جوا من الارتياح بين الأوساط المتابعة، قبل ان يتم انتخاب مجلس أمة جديد في الشهر التالي، وقد تبع ذلك استقالة الحكومة وتكليف سمو رئيس مجلس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة.

ووفق الدراسات والتقارير التي نشرت خلال العام المنقضي، والتي تصدرها جهات دولية مرموقة، تخلفت الكويت واقتصادها خلال عام 2013 بشكل واضح، وباتت تحتل أدنى المراتب سواء عالميا أو خليجيا، فبحسب تقرير المخاطر العالمية الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في بداية العام، حلت الكويت في المرتبة الأخيرة خليجياً والـ117 عالميا في القائمة، لتصبح بذلك بين أسوأ الدول في مواجهة المخاطر العالمية، وفي تقرير التنافسية العالمي لعام 2013-2014 الصادر عن المنتدى ذاته أيضاً، احتلت الكويت المرتبة الأخيرة خليجيا في معظم المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد والتعليم والأعمال وسوق العمل وجاذبية أموال المستثمر الأجنبي وغيرها من المجالات.

واستكمالا لهذا المسلسل، فقد توقع صندوق النقد الدولي في تقرير له ان يتراجع النمو الاقتصادي في الكويت خلال العام الماضي إلى 1.1%، مقارنة بنسبة نمو بلغت 5.1% في عام 2012، ما يشكل أدنى نسبة نمو متوقعة بين جميع دول مجلس التعاون. وكذلك شغلت الكويت المرتبة الأخيرة خليجيا والـ82 عالميا في مؤشر سهولة تنفيذ الأعمال للعام الماضي الصادر عن البنك الدولي.

مسيرة النمو الاقتصادي

وذكر التقرير ان كل هذه الجهات وغيرها قدمت النصائح والإرشادات التي يجب أن تتبعها الحكومة لمعالجة القضايا التي تعرقل مسيرة النمو الاقتصادي، إلا أن المسؤولين لم يعيروها الاهتمام اللازم، ما انعكس بشكل واضح على القطاع الخاص وشركاته، فشح المشاريع الكبرى في البلاد، وضعف الإنفاق الرأسمالي، وعدم تنفيذ الوعود الحكومية في ما يخص دعم القطاع الخاص أدى إلى تراجع دور هذا القطاع الحيوي في الحياة الاقتصادية المحلية، وساهم في هروب رأس المال المحلي إلى بعض البلدان المجاورة التي تتسم ببيئة اقتصادية مستقرة إلى حد كبير مقارنة بالكويت، إذ بحسب التقرير الذي أصدرته «فوربس» حول أفضل الدول لممارسة الأعمال، جاءت الكويت في المرتبة الـ76 عالميا وفي المرتبة الأخيرة خليجيا، لتصبح الكويت أسوأ بيئة لممارسة الأعمال في منطقة الخليج.

وأردف ان المؤشر السعري أقفل بنهاية العام عند 7.549.52 نقطة، مسجلا نموا نسبته 27.22% عن إقفال 2012، مبينا ان المؤشر السعري وصل إلى أعلى مستوى إغلاق له خلال 28 مايو الماضي، حين أقفل عند 8.430.73 نقطة بنسبة نمو بلغت 42.07% عن إقفال عام 2012.

واستدرك ان أعلى إغلاق للمؤشر الوزني بلغ 475.95 نقطة في 30 مايو بارتفاع نسبته 13.96%، ووصل مؤشر كويت 15 إلى أعلى مستوى إغلاق خلال العام الماضي يوم 30 مايو أيضا، إذ أقفل حينها عند 1.111.56 نقطة، أي بارتفاع نسبته 10.15% عن إغلاق 2012.

وتابع ان المؤشر السعري وصل إلى أدنى مستوى له خلال العام المنقضي خلال تعاملات 2 يناير الماضي، عندما أقفل عند 5.994.02 نقطة بنسبة نمو سنوية بلغت 1.01%، بينما وصل المؤشر الوزني أيضا إلى أدنى مستوياته خلال العام خلال نفس اليوم، عندما أقفل عند 421.77 نقطة بنمو نسبته 0.99%، بينما وصل مؤشر كويت 15 لأدنى مستوياته خلال العام الماضي في 24 مارس الماضي، حيث أقفل عند 1.020.06 نقطة بارتفاع نسبته 1.09% عن إغلاق 2012.

نمو المؤشرات

ولفت التقرير الى ان جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية سجلت نموا في مؤشراتها بنهاية العام مقارنة بإقفالات عام 2012، باستثناء قطاع الاتصالات، الذي أنهى تعاملات العام عند مستوى 838.51 نقطة، بانخفاض نسبته 6.24%.

وزاد ان قطاع العقار جاء في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعا، حيث أقفل مؤشره عند 1.371.48 نقطة، مسجلا نموا نسبته 37.92%، تبعه قطاع السلع الاستهلاكية في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 34.27% بعد أن أغلق عند 1.235.55 نقطة.

واستدرك ان المرتبة الثالثة كانت من نصيب قطاع الخدمات المالية، الذي سجل مؤشره نموا بنسبة 32.94%، مقفلا عند مستوى 1.104.36 نقطة. تبعه قطاع النفط والغاز الذي نما مؤشره بنسبة 24.59% مقفلا عند مستوى 1.158.26 نقطة، أما أقل القطاعات ارتفاعا فكان قطاع البنوك، إذ أقفل مؤشره عند 1.072.31 نقطة، مسجلا نموا سنويا بنسبة 6.71%.

وبين ان إجمالي كمية التداول في سوق الكويت للأوراق المالية بلغ خلال السنة الماضية 126.47 مليار سهم، مرتفعا بنسبة 52.02% مقارنة بإجمالي عدد الأسهم المتداولة في عام 2012، حيث بلغ آنذاك 83.19 مليار سهم. من ناحية أخرى، بلغت نسبة الارتفاع في إجمالي قيمة الأسهم المتداولة 53.81% إذ وصلت إلى 11.10 مليار دينار، بينما كانت 7.22 مليارات في عام 2012، كما زاد عدد الصفقات المنفذة خلال السنة ليصل إلى 2.14 مليون صفقة تقريبا، بارتفاع نسبته 77.89% مقارنة بـ1.20 مليون صفقة في 2012.