الجيش المصري يستنفر... وأعلام «القاعدة» في الأزهر

رفع الجيش المصري أمس حالة الاستنفار الأمني بعد مقتل 6 من مجنديه على يد مسلحين قرب القاهرة، في وقت تمكنت وزارة الداخلية من إبطال واكتشاف 9 عبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف أبراج الضغط العالي للكهرباء.

غداة مقتل 6 من أفراد الشرطة العسكرية المصرية في هجوم مسلح بالقرب من القاهرة فجر أمس الأول، أفاد مصدر عسكري بأن تعميماً صدر برفع حالة الاستنفار الأمني وتشديد الإجراءات على جميع المرافق الحكومية والاستراتيجية بالدولة لمواجهة الهجمات الإرهابية التي تصاعدت وتيرتها في الآونة الأخيرة.

ونظم طلاب جماعة "الإخوان"، فعاليات أمس في أروقة جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر، استعداداً لتظاهرات يقول أنصار الجماعة إنها ستكون حاشدة الأربعاء المقبل، وأضرم الإخوان النيران في أحد المباني الإدارية في جامعة القاهرة، بينما رفعت أعلام "القاعدة" في أروقة جامعة الأزهر.

بدورها، أكدت وزارة الداخلية المصرية أمس أن خبراء المفرقعات تمكنوا من إبطال مفعول 4 عبوات ناسفة، والكشف بمعاونة الأهالي عن 5 عبوات أخرى كانت معدة لاستهداف أبراج الضغط العالي التي تغذي أحياء وقرى محافظة الجيزة بالكهرباء.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إنه "تم ضبط طالب في كلية الهندسة بجامعة الأزهر ينتمي إلى (جماعة الإخوان الإرهابية)، وصيدلي، أثناء قيامهما بزرع أربع عُبوات ناسفه أسفل برج كهرباء للضغط العالي بمحطة كهرباء الهرم (بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة)".

وأضافت أن الخبراء "أبطلوا مفعول العبوات الأربع، وتبين أن كل عُبوة عبارة عن أنبوبة بوتاغاز زنة 4.5 كلغ موصلة بدائرةٍ كهربائية ومفجر وهاتف محمول، وبتمشيط المنطقة تمكنت القوات من ضبط 5 عبوات أخرى بذات المكونات في محيط الموقع قبل تفجيرها واستهداف أبراج الضغط العالي، التي تُغذي مناطق الهرم، وفيصل، وأبوالنمرس، والحوامدية، ومنيل شيحة، ومركز إمبابة بالكهرباء".

تصريحات محلب

وبدت الدولة المصرية أمس كأنها تحتشد لمواجهة الإرهاب، الذي بات يؤرق رجل الشارع، بعد تعدد الهجمات التي طالت الجيش والشرطة، من قبل جماعات إسلامية متشددة، ترفض الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو، ما خلف نحو 250 قتيلاً في صفوف قوات الأمن، خلال 9 أشهر.

رئيس الحكومة إبراهيم محلب أكد في تصريحات خاصة لـ"الجريدة" أن الحكومة ستتصدى "لكل قوى الإرهاب والظلام التي تريد ضرب الاستقرار في البلاد"، مشدداً على أن القاهرة "لن تسمح لمثل هذه القوى بهز استقرار البلاد أو الأمن القومي"، قائلاً: "سنتصدى لهذه الموجة بكل إصرار وعزيمة مهما كلفنا الأمر".

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً فجر أمس أكدت فيه عزم القاهرة التصدي لمحاولات "الإرهاب"، مشددة على تصدي أجهزة الدولة بكل حسم "لكل من تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين والمنشآت المدنية والحكومية".

  وكان مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس المؤقت عدلي منصور، ناقش في اجتماعه مساء أمس الأول التهديدات الموجهة للأمن القومي. وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير إيهاب بدوي، إن "الاجتماع استعرض الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب ومحاصرته"، بينما كشف مصدر أن الأجهزة الأمنية نجحت في تحديد 4 متهمين رئيسيين في حادث الهجوم على كمين مسطرد والذي راح ضحيته 6 مجندين، كما أعلنت وزارة الداخلية إحباط محاولة تفجير إحدى محطات الكهرباء الرئيسية، في محافظة الجيزة.

في غضون ذلك، رفض الناشط اليساري خالد علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة كمرشح رئاسي، واصفاً العملية الانتخابية بأنها "تمثيلية سياسية"، ليكون ثالث المنسحبين من السباق الرئاسي المقبل، بعد رئيس حزب "مصر القوية" عبدالمنعم أبوالفتوح، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق سامي عنان، لينحصر التنافس الرئاسي بين القطب الناصري حمدين صباحي، ووزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي، الذي أشار مراراً إلى نيته الترشح، علماً بأن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لم تفتح باب الترشح رسمياً بعد.

خالد علي، الذي حل سابعاً في الانتخابات الرئاسية عام 2012 أعلن خلال مؤتمر صحافي عدم ترشيح نفسه، اعتراضاً على المسار السياسي، مضيفاً: "لا أعلن انسحابي من الانتخابات، بل أعلن رفضي الدخول في هذه المسرحية الهزلية"، مؤكداً أن النتيجة معروفة سلفاً للجميع، مستنكراً نية وزير الدفاع الترشح، موجهاً حديثه إلى قادة الجيش بقوله: "مطالبنا ليست في مواجهة الجيش، إنما في مواجهة أطماعكم في السلطة".

وبينما رحَّب القيادي بجماعة "الإخوان" محمد السيسي بقرار علي، باعتباره يحرج وزير الدفاع حال ترشحه، وصف نائب رئيس حزب "المؤتمر" معتز محمود، رفض علي الترشح، بـ"الأمر المتوقَّع لأنه لا يمتلك شعبية في الشارع، ولا يمتلك إلا لهجة خطابية".

إلى ذلك، واصل مؤسس "التيار الشعبي" حمدين صباحي، جولاته بين الأحزاب المصرية، أمس بلقاء قيادات حزب "الوفد" أعرق الأحزاب الليبرالية في مصر، عارضاً الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي، ساعياً إلى تكوين جبهة من القوى المدنية، تدعمه في السباق الرئاسي.

رفض عملي

من جانبها، رفض العديد من القوى السياسية والعمالية بيان الحكومة، ورفض العمال دعوة الحكومة لوقف الإضرابات عملياً، حيث عاود عمال هيئة البريد المصري إضرابهم الجزئي أمس، بينما دخل إضراب العاملين في هيئة النقل العام في الإسكندرية يومه العاشر أمس للمطالبة بـ"تحسين أوضاعهم المادية والوظيفية".

سياسياً، أكد القيادي في جبهة "طريق الثورة" طاهر مختار، أن القرارات التي أعلنتها الحكومة مرفوضة، خاصة تفعيل مادة المحاكمات العسكرية ما يعني مزيداً من القمع، بينما أعربت المتحدثة باسم حركة "تمرد" إيمان المهدي عن دعم الحركة لقرارات الحكومة مطالبة بمزيد من الحسم في تطبيق القانون.