مجلس التعاون: مساواة منتجات استثمارات الخليجية بالوطنية

استضافت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) الاجتماع الرابع للفريق الفني، المكلف متابعة دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية معاملة المنتج الوطني، الاحد والاثنين الماضيين، في مقرها بالدوحة.

وافتتح الاجتماع بكلمة لرئيس الجلسة ممثل الكويت أحمد صالح، شكر فيها البحرين على الرئاسة السابقة، وشكر قطر على الاستضافة، مشيرا إلى أن هذه الدراسة من المشروعات المهمة لدول المجلس التي عملت المنظمة فيها كجهة استشارية مع الأمانة العام والدول الأعضاء.

وقال صالح إن الدراسة تحدثت عن خلفية الدراسة، وما قامت به المنظمة من جهود بحثية وزيارات ميدانية للمناطق الحرة والمدن الاقتصادية في دول المجلس، والتي كان لها أثر هام في إنجاز الدراسة بما يحقق الهدف منها.

وألقى الخبير القانوني في مجال منظمة التجارة العالمية حسن أبوطاهر كلمة تضمنت المرونات الموجودة في اتفاقيات الجات ومنظمة التجارة الدولية، والتي تبيح إعطاء ميزات تفضيلية للمنتجات الخليجية في المناطق الحرة عند خروجها للأسواق المحلية في دول الخليج دون تعميمها على منتجات الدول غير الخليجية، كون دول المجلس تقع ضمن تكتل اقتصادي، مشيرا إلى تجربة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، حيث تعتمد تلك المرونات.

وبدأت بعدها الجلسات النقاشية التي تم فيها التطرق من قبل الوفود المشاركة إلى عدة مواضيع تتعلق بالدراسة، وأهمها مضمون الاستشارة القانونية التي قدمتها المنظمة، وقد شارك الأمين المساعد في المنظمة محمد المخيني في جانب من هذه النقاشات.