«التحالف الوطني»: إلغاؤها تشريع للاعتداء على أموال الدولة

«المال العام»: نطالب بالتصدي لهذه الخطوة نيابياً وشعبياً

أكد أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي عادل الفوزان، أن إلغاء رقابة ديوان المحاسبة المسبقة على المشاريع السكنية يعني تشريع الاعتداء على المال العام.

وقال الفوزان، في تصريح أمس، إن "الأزمة السكنية أساسها قصر الرؤية وعجز التنفيذ، لا رقابة ديوان المحاسبة وقانون لجنة المناقصات المركزية".

وشدد رئيس جمعية حماية المال العام عبدالكريم الشمالي على أهمية دور ديوان المحاسبة في متابعة تنفيذ المشاريع الحكومية، والرقابة على سلامة الصرف المالي عليها.

وقال الشمالي، في تصريح أمس، إن "مشروع الحكومة لإلغاء رقابة ديوان المحاسبة على المشاريع السكنية سيشرع أبواباً للاعتداء والاستيلاء على الأموال العامة، بحجة استعجال تنفيذ تلك المشاريع"، مطالباً بالتصدي لهذه الخطوة نيابياً وشعبياً.

واستغرب الاتهامات الحكومية لديوان المحاسبة بتعطيل المشاريع، مبيناً أن الديوان كشف في تقاريره السنوية حجم الفساد في المؤسسات الحكومية وأجهزتها، وحقيقة العجز الحكومي في الحفاظ على المال العام، وتواطؤ الكثير من المسؤولين في الاعتداءات المستمرة على خزينة الدولة، أو التلاعب في المشاريع الحكومية عبر الأوامر التغييرية.

ودعا الشمالي الحكومة إلى إصلاح أجهزتها التنفيذية، "إذا كانت فعلاً تريد أن تحقق التنمية والإصلاحات"، مشيراً إلى أن "مرض الحكومة وعجزها ينبعان من مؤسساتها، التي تفقد حسن الإدارة وحماية المال العام، لا من ديوان المحاسبة".