«تدريس التطبيقي»: آلية صرف «الإضافي» غير واضحة
«حذرنا من التخبط الذي يسود قطاع الشؤون الإدارية والمالية»
>أكدت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية أن هناك آلية صرف الساعات الإضافية في كليات الهيئة، غير واضحة رغم تحذيرنا من التخبطات التي تسود قطاع الشؤون الإدارية والمالية.
أكد أمين صندوق رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريبد. محمد الفايز أن هناك ارتباكا كبيرا في كليات الهيئة، بسبب عدم وجود آلية واضحة المعالم لصرف الساعات الإضافية.
وقال الفايز، في تصريح صحافي امس، إن "الرابطة التقت سابقا مدير عام الهيئة د. أحمد الأثري، وطالبته بضرورة وضع آلية جديدة لصرف الساعات الإضافية لأعضاء هيئة التدريس، وتفضل مشكورا بالإيعاز خلال الاجتماع لنائبه لقطاع الشؤون الإدارية والمالية بالعمل على وضع تصور جديد لتلافي الصعوبات التي تواجه الأساتذة عند حصولهم على مستحقاتهم المالية". وأضاف انه "تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة تغيير آلية الصرف المعمول بها وتقنينها، وتقليص الإجراءات الروتينية لسهولة عملية الصرف، لكن شيئا من ذلك لم يحدث ومازال الأساتذة يعانون خلال إنهاء إجراءاتهم بالكليات، ما سبب ربكة في العمل".وأوضح ان "ساعات النصاب الدراسي معلومة لدى إدارة الهيئة حسب المقرر وعضو هيئة التدريس المكلف بها، ويجب ان يتم احتساب العبء الدراسي للفصل كله منذ بدايته، وألا يتم استقطاع العطل والإجازات الرسمية مما يدخلنا في إدارة احتساب الأسابيع الدراسية والدخول في متاهة تأخر عملية الصرف".ولفت إلى ان الجداول التي تم توزيعها على الأساتذة لتعبئة بياناتها تسببت في ربكة كبيرة داخل الكليات، وسينعكس ذلك سلبا على سير العملية التعليمية، مضيفا أن الرابطة سبق أن حذرت من التخبط الذي يسود قطاع الشؤون الإدارية والمالية، وطالبت بإعداد كشوف الأساتذة المستحقين للإضافي منذ بدء الفصل الدراسي، لتلافي حدوث تلك الأزمة، لكنها لم تجد آذانا صاغية ومازال الأساتذة يتحملون أخطاء القائمين على عملية الصرف.