من قصر العدل

غير معقول

أن تستغـــــرق عملية اعلان الاحكام القضائية في إدارة التنفيذ اكثر من شهرين، بسبب عدم التزام المندوب المكلف بالاعلان بالمطلوب منه!

أمنية

أن تقوم إدارة التنفيذ بزيادة عدد الموظفين المسؤولين عن التنفيذ، لأن العدد الحالي ليس كافيا لانجاز المطلوب، سواء في الإعلان أو الحجز او ادخال البيانات او الحسبة او حتى الباحثين القانونيين المراجعين للاحكام، ومنا إلى وكيل وزارة العدل.

تساؤل

لماذا لا تسرع إدارة الخدمات في قصر العدل بإصلاح السلالم التالفة في «القصر»، والمؤدية إلى الادوار من الثاني حتى السادس، فوضعها الحالي يعرض المتقاضين للإصابات؟

مطالبة

ان تقوم وزارة العدل بفتح باب لتقديم الشكاوى ضد بعض الموظفين الممتنعين عن تنفيذ قرارات المحكمة او غير الملتزمين بنظام العمل، ما يؤدي الى تعطيل العمل.

استفهام

الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية بإحالة الدعاوى المدنية الى المحاكم المختصة يتم حفظها من قبل ادارة التنفيذ الجنائي بحفظ الجنايات، بدلا من إحالة ملفاتها الى جدول المحكمة الكلية لتحديد جلسات لها بشكل سريع ومنظم، وعدم اتباع هذا الامر، كما هو حاليا، يرهق المتقاضين بسبب عدم الفهم الصحيح للاحكام القضائية!