الحريص: التكالب في الاستجوابات كشف حقيقة الأمور

أعرب النائب مبارك الحريص عن أسفه لهذا التزاحم في تقديم الاستجوابات، واصفا هذا التكالب بـ"اللعب في هذه الأداة الدستورية الراقية"، والذي كشف حقيقة الأمور.

ورأى الحريص ان "البعض فرط في هذه الاداة الراقية بطريقة غير طبيعية وهو ما كان محل استياء بلغ حده"، موضحا ان "قرار مجلس الأمة بشأن عدم دستورية محوري استجواب النائب رياض العدساني الى رئيس الحكومة بأغلبية 45 عضوا بسبب عدم اختصاصه بهما، وتم حذفهما وكان بامكان العدساني الصعود، لا سيما مع استعداد رئيس الحكومة لصعود المنصة".

ورأى الحريص ان "مجلس الامة اكثر شمولية من اللجنة التشريعية في حسم دستورية الاستجوابات، فأعضاء اللجنة هم اعضاء في المجلس، وهذا ما حصل مع استجواب رئيس الحكومة السابق".

واضاف ان العدساني قدم بعد الجلسة السابقة استجوابا اخر بصيغة تلافت المثالب التي اتفق عليها 45 عضوا، وهو ما يعني اقرارا منه بما ذهبت اليه غالبية المجلس، حيث ازال المحورين من صحيفة الاستجواب الجديدة وركز على السياسة العامة.

وأكد الحريص انه لا يعيب على احد تقديم استجواب ما دام هدفه الاصلاح، مشيرا إلى ان النائبة صفاء الهاشم تقدمت باستجوابين، وهو ما يزيد من التزاحم على استخدام هذه الاداة.

وقال ان "استجواب رئيس الحكومة السابق تم شطبه لرفض المستجوب العدساني اعتلاء المنصة، اما استجواب رئيس الحكومة الثاني فلم يناقش حتى الان، فما مبرر تقديم استجواب ثالث لسمو الرئيس واستجوابه الثاني لم يناقش حتى الان؟".

وبين ان النائب العدساني "وجه استجوابا الى وزير الاسكان سالم الاذينة مع ان الاخير عمل بطريقة صحيحة لخدمة القضية الاسكانية، وقدم مشاريع كثيرة في طور الاقرار"، معتبرا ان "تقديم هذا الاستجواب في هذا التوقيت ظلم للوزير الاذينة الذي استلم حقيبة الاسكان حديثا".

ورأى ان "التزاحم في الاستجوابات وآخرها استجوابا النائبة صفاء فيه لعب بهذه الاداة الدستورية ودفع الناس الى الملل من الرقابة، ونتمنى ان يرجع من تصرف هذه التصرفات إلى رشده، لان الامر لم يعد الاصلاح بل اتضح جليا اليوم ان هناك تخريبا لعمل السلطات وضربا لعمل المؤسسة التشريعة واعاقة لعملها".