الجهاز المركزي: 1258 موظفاً من «البدون» في الجهات الحكومية

أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ارتفاع عدد العاملين المدنيين لدى الجهات الحكومية من فئة المقيمين بصورة غير قانونية إلى 1258 موظفا حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، موزعين على مختلف الوزارات.

وقال الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والمعلومات بالجهاز المركزي وليد العصفور لـ"كونا" أمس، إن "وزارة الصحة جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد الموظفين من المقيمين بصورة غير قانونية بواقع 696 موظفاً من أطباء وممرضين وخدمات طبية، بينهم 53 موظفا عينوا خلال الشهرين الماضيين".

اتحاد التعاونيات

وأضاف العصفور أن وزارة التربية جاءت في المرتبة الثانية بواقع 374 موظفا أغلبيتهم في سلك التعليم، بينهم 59 موظفا عينوا خلال الشهرين الماضيين، تلتها الأوقاف بإجمالي 67 موظفا، ثم وزارة الأشغال بعدد 25 موظفا، فوزارة الكهرباء بواقع 20 موظفا، بينما توزع الباقون على الوزارات الأخرى.

وذكر أن الجهاز المركزي قام أخيرا بمخاطبة اتحاد الجمعيات التعاونية من أجل العمل على استيعاب وتوظيف فئة المقيمين بصورة غير قانونية في هذا القطاع، مشيرا إلى أن هذا العدد يضاف الى آلاف العاملين العسكريين في وزارتي الدفاع والداخلية من أبناء فئة المقيمين بصورة غير قانونية.

ولفت العصفور إلى أن وتيرة آلية التوظيف تسير بشكل جيد منذ انطلاقتها من قبل الجهاز المركزي في 26 مارس عام 2012، وذلك بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، مبينا ان الشروط الواجب توافرها لدى المتقدمين الى آلية التوظيف هي أن يكونوا من حملة احصاء عام 1965، ومن الحاصلين على شهادة الدبلوم فما فوق، وأن تكون أولوية التوظيف لهم بعد الكويتيين.

أبناء الكويتيات

وقال العصفور إن الجهاز المركزي بعد التجربة الميدانية قام بإدخال بعض الفئات وإجراء تعديلات على الآلية، حيث أعفى مؤذني المساجد وحملة شهادة التمريض من شرط الدبلوم، كما أعفى شرائح أبناء الكويتيات وأبناء العسكريين المشاركين في حربي (67 و73) وحرب تحرير الكويت من شرط إحصاء عام 1965.

وأشار الى أن الجهاز المركزي أطلق في الوقت ذاته آلية للتوظيف في القطاع الخاص للحاصلين على شهادة الثانوية العامة من حملة احصاء 1965، بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة الكويت عبر موقع الكتروني تشرف عليه الغرفة، ويستقبل طلبات التوظيف ويربطها مع احتياجات شركات القطاع الخاص، مؤكدا أن الجهاز لا يمانع في التحاقهم بالقطاع الخاص.