تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي : الفساد وهدر الموارد سيتواصلان ما لم تذهب الكويت إلى تغيير جوهري في نهج تشكيل الإدارة

ذكر تقرير «الشال» أن التنمية معطلة ليس لأن مجالس الأمة المتعاقبة لا تمنح الحكومة فرصة التفرغ لإنجازها، ولكن لأن الحكومات المتعاقبة، إما لا تدرك حاجة البلد إلى مشروع تنمية، أو لا تفهم محتوى المشروع، أو لا تملك القدرة أو الرغبة في تنفيذها.

قال التقرير الاسبوعي لشركة الشال للاستشارات ان مجلس الأمة الحالي، الذي أرادت له الحكومة أن يأتي تفصيلاً على مقاسها، بدأ أولى جلساته بتقديم ثلاثة استجوابات، ولسنا هنا بصدد نقاش تفاصيلها، ولا التعليق على مآلها مثل حذف محاور أو تأجيل أو طرح ثقة، ولكن نريد الخلوص منها إلى أن العيب ليس في مكونات مجالس الأمة ولا في محتوى الاستجوابات، وإنما في حتمية الصدام من أي حكومة ومن أي مجلس أمة، مادام نهج تشكيل الحكومات ثابتاً وبالمحاصصة.

وأشار التقرير إلى أن التنمية معطلة ليس لأن مجالس الأمة المتعاقبة لا تمنح الحكومة فرصة التفرغ لإنجازها، ولكن لأن الحكومات المتعاقبة إما لا تعرف حاجة البلد إلى مشروع تنمية، أو لا تفهم محتوى المشروع، أو لا تملك القدرة أو الرغبة في تنفيذها. فمن أجل حكومة محاصصة ثابتة، تم تزوير انتخابات، وتعطيل الدستور مرتين، ثم حال من الإسهال في الحل والإبطال لمجالس الأمة المتعاقبة، وظل العجز عن إنجاز شيء -أي شيء صحيح- هو عنوان المرحلة، وكل مرحلة.

 

عجز الموازنة

 

وأضاف التقرير أن مديرة صندوق النقد الدولي لاغارد قالت الأسبوع قبل الفائت في الكويت، إن عجز الموازنات في دول الخليج ومنها الكويت، سوف يبدأ في عام 2018، أي بعد 5 سنوات من الآن، وهو افتراض يعتمد على معدل نمو النفقات العامة التاريخي، من جانب، وعلى توقعاتهم في صندوق النقد الدولي للضعف المحتمل في سوق النفط، والافتراضان قابلان للتغير الواعي أو العشوائي، وللأفضل أو للأسوأ.

ولفت الى ان توني بلير ذكر قبلها خلاصة مماثلة وحدد المدى الزمني لها بـ8 سنوات، وبينهما ذكرت لجنة الإنقاذ الاقتصادية، التي شكلها الأمير ودعمتها الحكومة، في شهر أغسطس عام 2011، خلاصة مماثلة. وأخيراً، ذكر وزير المالية الكويتي أن عام 2021 سيكون حرجاً مالياً، إن استمرت السياسات المالية على ما هي عليه، وقبلها، في مقال له، في شهر نوفمبر من عام 2012، ذكر أن الكويت على شفا الولوج فيما يسمى بمرض «لعنة الموارد»، وأن الأمر يحتاج تغييراً كاملاً للسياسات الاقتصادية، وليس المالية، فقط.

 

فشل مشروع التنمية

 

وقال ان أحد الاستجوابات الثلاثة الجديدة يتحدث عن فشل مشروع التنمية، والواقع أن الاستجوابين الآخرين يتحدثان بطريقة مختلفة عن فشل مشروع التنمية وإن بشكل جزئي، أو حول فشل سياسات الإسكان والتعليم والخدمات الطبية. ما لم يناقش هو أن أي هدف لمشروع تنمية لا يخرج عن ردم الفجوات الهيكلية في الاقتصاد -طغيان القطاع العام، والاعتماد الخطر للمالية العامة على النفط، وانحراف ميزان العمالة المواطنة بشدة نحو القطاع العام وبإنتاجية ضعيفة ومتناقصة، وميزان السكان-، ودعم تحول الكويت الى مركز تجاري ومالي. وتلك كانت الأهداف المقرّة لخطة شهر فبراير عام 2010، وتلك خلاصة ما ذكرته لاغارد وبلير و«لجنة الإنقاذ الاقتصادي» ووزير المالية الكويتي والآخرون، كلهم، منذ بدأت الكويت هوايتها في تجميع الدراسات والتقارير وتكديسها. واوضح: «يبقى أمر واحد، دونه سيظل التراجع ومعه الإحباط ماضيين على المستويات كلها، مازالت الكويت تعتبر المساس به محرماً، وهو تشكيل الإدارة الحكومية من أعلى سلطة، أي مجلس الوزراء، إلى المجالس والهيئات واللجان والمراكز القيادية كلها، ووفقاً للجينات وليس للقدرات. لذلك، ما لم تذهب الكويت، بشكل مباشر، إلى تغيير جوهري في نهج تشكيل الإدارة، سوف يستمر الفساد وهدر الموارد لشراء منصب والاستمرار فيه والإفادة منه، وسوف يفشل مشروع التنمية في ردم الفجوات الهيكلية التي ستتسع، وسوف يفقد الاقتصاد تنافسيته للتحول إلى أي مشروع إنتاج خدمي أو سلعي مفيد، ذلك سوف يحدث، بغض النظر عن محتوى مجلس الأمة، حتى لو عينته الحكومة.