«ديمة كابيتال»: جميع مؤشرات أسواق المال الخليجية ربحت خلال الأسبوع الماضي

قال تقرير صادر عن شركة ديمه كابيتال الأسبوعي إن أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي تميّزت بأداء جيد خلال  الأسبوع الماضي، حيث حققت جميع المؤشرات أرباحاً. وكان مؤشر دبي المالي أكبر الرابحين بارتفاعه بنسبة 5.81 في المئة، بينما كان مؤشر السوق السعودي أقل المؤشرات تحقيقاً للمكاسب بارتفاعه بنسبة 0.2 في المئة.

وفي أخبار الاقتصاد الكلي وتلك المتعلقة بالحكومات في المنطقة، تبنت الحكومة الكويتية مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2014-2015 يتضمن عجزاً بقيمة 1.62 مليار دينار كويتي. وتتوقع الحكومة الكويتية إنفاق 21.86 مليار دينار خلال هذه الفترة. كما يتوقع أن يكون قطاع النفط المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وفي هذا المجال توقع بيت التمويل الكويتي أن يحقق هذا القطاع نمواً بنسبة 4 في المئة خلال عام 2014.

فترات ركود

وفي عُمان حقق القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 23 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2013، ولكن رغم ذلك فقد استقر النمو عند نسبة 8.44 في المئة، بينما سجلت اليد العاملة في القطاع الخاص العُماني ارتفاعاً بنسبة 5 في المئة في عام 2013. أما في الإمارات العربية المتحدة فقد قالت وكالة «موديز»، إن اقتصاد أبوظبي قادر على الصمود أمام فترات الركود في الاقتصاد العالمي، وذلك بالاستناد إلى القوة الائتمانية التي تتمتع بها الإمارة.

كما رأت الوكالة أن اقتصاد أبوظبي يتمتع بالاستقرار، مثنية على الإدارة الحكيمة للإيرادات النفطية التي تحققها الإمارة. وشهدت دبي انتعاشاً كبيراً من الأزمة المالية في عام 2008، حيث ارتفعت الصفقات العقارية في 2013 بنسبة 50 في المئة، ما وفّر حالة من التفاؤل في الأسواق ترافقها حالة من الشكوك حول مخاطر عودة الفقاعة العقارية، التي زادت من حدة المشاكل المالية خلال الأزمة في عام 2008.

ولكن في ظل زيادة التشريعات التي تم إقرارها، فإن المسؤولين يؤكدون أن الإمارة تتابع القطاع العقاري عن كثب، وتحرص على وجود قوانين وتشريعات إضافية تمنع وقوع أزمة أخرى. أما في السعودية فقد قالت وكالة «فيتش» إن على البنك السعودي أن يتوقع تحقيق أداء ممتاز في ظل التزايد الكبير لفرص الإقراض بفضل التوقعات الاقتصادية الواعدة. وتبقى هذه التوقعات معتمدة على ارتفاع أسعار النفط، وزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية والنمو الممتاز الذي حققه القطاع غير النفطي.

وشهد الأسبوع إعلان العديد من الأخبار المتعلقة بالشركات في دول مجلس التعاون. في الكويت فإن شركة مشاريع الكويت (القابضة) بصدد إصدار سندات متوسطة الأجل بقيمة 500 مليون دولار، بينما تسعى شركة زين للاتصالات للحصول على قروض لتمويل ديون قائمة بقيمة 867 مليون دولار، أما في السعودية فإن ذراع مجموعة بن لادن في مجال البناء والإنشاءات تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب العام، ويتوقع أن يتم طرح 30 في المئة من أسهم الشركة التي يصل حجم إيراداتها إلى حوالي 10 ملايين ريال سعودي.

كما تم على مدار الأسبوع إعلان النتائج المالية للعديد من الشركات الخليجية، وفي هذا المجال أعلن البنك الوطني العماني أرباحه لعام 2013، ولم يطرأ عليها تغيير كبير على هذه الأرباح مقارنة بعام 2012، وهو ما يخالف توقعات المحللين.

وأعلنت شركة سابك السعودية نمو أرباحها في الربع الرابع من عام 2013 بنسبة 5.7 في المئة، وهي النسبة التي لم تتوافق أيضاً مع توقعات المحللين. وأعلنت شركة المراعي تحقيق أرباح بنسبة وافقت توقعات المحللين وذلك بعد نمو أرباحها الصافية بنسبة 1.2 في المئة.

 من جهته، أوصى مجلس إدارة مصرف الراجحي بتوزيع أرباح بواقع ريال سعودي واحد لكل سهم، وذلك في أعقاب إعلان تراجع صافي أرباح المصرف في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 19 في المئة. وحققت الأرباح الصافية لشركة صافولا في الربع الرابع نمواً بنسبة 37 في المئة، وهو النمو الذي لم يتوافق مع توقعات المحللين.

هامش الربحية

وفي الإمارات العربية المتحدة أعلنت شركة نخيل نمو صافي أرباحها في السنة المالية 2013 بنسبة 27 في المئة، ما يدل على النمو الذي يحققه السوق العقاري. كما أعلنت مجموعة أغذية تحقيق أرباحها الصافية للسنة المالية 2013 نمواً بنسبة 28 في المئة على أساس سنوي، وقد حققت المجموعة هذه الأرباح بفضل مبيعاتها القوية وتحسّن هامش الربحية.

وفي قطر أعلنت شركة الخليج للمخازن تحقيق أرباحها الصافية نمواً بنسبة 20 في المئة في عام 2013. وحققت الأرباح الصافية لمصرف قطر الإسلامي نمواً بنسبة 8 في المئة في عام 2013، بفضل زيادة الحجم في جميع قطاعات السوق وزيادة أرباح الربع الرابع بثلاثة أضعاف.

أما في الكويت فقد سجلت المؤشرات الثلاثة في سوق الكويت للأوراق المالية مكاسب خلال الأسبوع، حيث ارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.61 في المئة، والمؤشر السعري بنسبة 1.48 في المئة، والمؤشر الوزني بنسبة 0.88 في المئة.

وأعلن بنك الكويت الوطني، الذي يعتبر أكبر البنوك الكويتية، تراجع أرباحه الصافية بنسبة 48 في المئة في الربع الرابع من العام الماضي في نتيجة لم تتوافق مع توقعات المحللين.