النصف يفتح ملف توزيع القسائم الزراعية

فتح النائب راكان النصف ملف توزيع القسائم الزراعية من قبل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية عبر سؤال برلماني وجهه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، مستفسراً فيه عن اجتماع لمجلس إدارة "الهيئة" تمت فيه الموافقة على توزيع وتخصيص قسائم للمزرعة الشاملة.

وقال النصف في سؤاله إن اللوائح الداخلية للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تنص على أن اجتماع مجلس الإدارة كل شهرين، موضحاً أن آخر اجتماع لمجلس الإدارة كان قبل ٨ أشهر "ولم يكن من ضمن جدول الأعمال تخصيص القسائم الزراعية".

وطلب في سؤاله تحديد رقم محضر اجتماع مجلس الإدارة وتاريخ انعقاده الذي تمت فيه الموافقة على توزيع وتخصيص قسائم للمزرعة الشاملة، مستفسراً عن عدد القسائم التي وافق مجلس الإدارة على توزيعها، وعدد القسائم الفعلية التي تم توزيعها بالقرعة الأخيرة.

كما طلب تزويده بصورة من إعلان فتح قبول تقديم الطلبات، متسائلاً: "ما آخر تاريخ تم قبول الطلبات فيه؟ وما العدد الأولي للمتقدمين؟ وما العدد النهائي لطلبات المتقدمين؟ وهل تم تمديد قبول تقديم الطلبات بعد تاريخ 31/١٢/٢٠١٣؟ وما الأسباب التي دعت إلى ذلك؟ وهل تمت الموافقة على قرار مجلس الإدارة"، طالباً تزويده بصورة من قرار الموافقة.

واستفسر كذلك عن عدد القسائم الزراعية من القرعة، مع تزويده بعددها وموقع كل مزرعة على المخطط، متسائلاً: "هل تم توزيع أي قسيمة زراعية لأي طرف أو جهة خارج نظام القرعة"، مطالباً بتزويده بأسماء المستفيدين والسند القانوني الذي على ضوئه تم تسليمه المزرعة.