تحديث::النواب لمرحلة جديدة بعد حكم الدستورية

توالت ردود الأفعال بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ظهر اليوم بدستورية مجلس الأمة الحالي ورفض الطعون المقدمه لبطلانه، كما قضت المحكمة بفوز عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل بعضوية المجلس بدلاً من أسامة الطاحوس ومعصومة المبارك.

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانمبأنه أُبلغ اليوم باستقالة الوزراء وبأنها لن تحضر جلسة الغد، مباركاً في الوقت نفسه للشعب الكويتي صدور هذا الحكم التاريخي، وهو حكم سيحفز على تحقيق التنمية والإستقرار.

وأشار الغانم إلى أن حكم الدستورية اليوم بصحة المجلس يعد حكماً تاريخياً وقضى على هواجس النواب من شبح الحل، متمنياً بأن يوفق سمو الشيخ جابر المبارك في تشكيل حكومي يحقق الآمال، موضحاّ في الوقت نفسه بأن حل مجلس الأمة بيد سمو الأمير ونأمل أن يوّفق رئيس الوزراء في تشكيل فريق حكومي يتماشى مع طموحات المجلس.

حكومة قوية

بدوره، قال النائب يوسف الزلزلة بأنهم سيبدئون من جديد بالعمل البرلماني المتميز ونتمنى وجود حكومة قوية قادرة على إدارة دفّة البلاد.

كما بارك النائب علي الراشد لرئيس وأعضاء المجلس هذا الحكم الدستوري راجياً من القدير بأن يكون بداية الاستقرار لبلد عانى الكثير من عدم الاستقرار السياسي.

وقال النائب عودة العودة بأن حكم الدستورية سيقبل ويحترم مهما كان والحمدلله على كل حال، والآن يوم جديد ومرحلة جديدة "لتبقى الكويت، كويت".

بينما قال النائب أحمد مطيع العازمي "نبارك للجميع صدور الحكم التاريخي بدستورية المجلس آملين بأن تشهد الفترة المقبلة ازدهارا وتفعيلا للخطط التنموية".

مرحلة من الاستقرار

هنأ النائب نبيل الفضل الشعب الكويتي بحكم المحكمة الدستورية الذي "سيؤسس لمرحلة من الاستقرار نتمنى ان تستفيد منها الحكومة والمجلس في الانجاز"، معربا عن أسفه "لخروج اخوة من المجلس ليس ذنبهم أن ترتكب اخطاء بشرية فيما يخص الاصوات، وهم ابلوا حسنا، وخسرنا معصومة المبارك بخبرتها وتجربتها، والاخ اسامة الطاحوس اظهر اداءه وكان جيدا وانا معجب به".

واكد الفضل ان "اهم ما حصل حسم مسألة ان يعلق مصير المجلس على الابطال من عدمه"، مضيفا "ان ما يحدث لدى الحكومة الان لا اعتقد انها استقالة حكومية بل سلم الوزراء استقالاتهم لسمو الرئيس كي يفسحوا له المجال لتقرير ما يود فعله، وهذا عرف دائم في الديوان الاميري بأن يقدم الجميع استقالاتهم حين يأتي امير جديد ليحدد من يبقى ومن يغادر، وهي اليوم سنة حميدة من الحكومة، والمجال الان متروك لرئيس الوزراء ليختار من يريد".

وبين الفضل ان "من سيتحمل مسؤولية الاداء الحكومي هو سمو الرئيس، لذا اتركوه يحدد من يريد لنحاسبه على خياراته وهو ابخص باختياراته"، مشددا على ان "من قدم استجوابا لوزير والان يطالب برحيله لا يستطيع ان يفرض رأيه على المجلس، فالنائب يؤدي دوره الدستوري بتقديم الاستجواب، والاهم هو التصويت فهو الحكم في الديمقراطية وليس رأي الفرد".

وأوضح ان "تقديم الاستجوابات ليس نهاية الوزير السياسية، ونحن لسنا في موقف ندعو فيه لخروج كل وزير يتعرض لاستجواب، فبعض الوزراء تُقويهم الاستجوابات ويطلبون بأنفسهم استجوابهم للرد على الشبهات والاشاعات"، مشيرا الى ان "اليوم معيار الاستجواب اختلف عكس ما كان سائدا من تشويه وتجريح في المجالس السابقة".

خير خلف لخير سلف

هنأ النائب علي الراشد النائبين نبيل الفضل وعبدالحميد دشتي بمناسبة اعلانهما عضوين بالمجلس، متمنيا أن يكونا خير خلف لخير سلف.

وقال الراشد في تصريح له إن "الأخت معصومة المبارك والأخ اسامة الطاحوس كانت بصماتهما واضحة، وأتمنى لهما التوفيق، كما أبارك لرئيس وأعضاء المجلس هذا الحكم الدستوري"، راجياً من العزيز القدير أن يكون بداية استقرار سياسي لبلد عانى كثيراً حالة عدم الاستقرار السياسي.

تثبيت للاستقرار

أكد النائب عبدالله التميمي أن حكم المحكمة الدستورية تثبيت للاستقرار السياسي بعد سلسلة من عدم الاستقرار، بل قضى على ما كان يخشاه المواطنون.

وبين التميمي في تصريح صحافي أن المسؤولية اليوم على السلطتين اكبر لتحقيق الانجازات، مشددا على عدم قبول أن تأتي حكومة لا تتحمل الأعباء، متمنيا اختيار وزراء وطنيين وكفاءات من الشباب والقدرات الكويتية.