5 نواب لتشكيل لجنة تحقيق في مشروع الوقود البيئي

تقدم النواب عبدالله التميمي ومحمد طنا ونبيل الفضل وسلطان اللغيصم وخليل الصالح باقتراح بتشكيل لجنة تحقيق في مشروع الوقود البيئي.

وجاء في الاقتراح: "نظراً لما تم الاعلان عنه بشأن مشروع الوقود البيئي الذي قالت لجنة المناقصات المركزية على لسان رئيسها السيد احمد الكليب أنها قامت بترسية المناقصة الخاصة بالمشروع التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية على ثلاث شركات كويتية بقيمة اجمالية بلغت 379.086.395.3 في المناقصات التي تحمل رقم (0054 - اي. بيه. سي/ سي. اف. بيه) التي تشمل اعمال التصميم والشراء والإنشاء والتجهيز للتشغيل والمساعدة اثناء الاعمال التمهيدية للتشغيل وأعمال التشغيل وأداء الاختبار لمشروع الوقود البيئي".

وتابع: "حيث رست مجموعة الوقود البيئي لمصفاة ميناء الاحمدي على احداها بمبلغ يقدر بنحو 36.1 مليار دينار كويتي لمدة 44 شهرا، في حين رست مجموعة الوقود البيئي لمصفاة ميناء عبدالله (1) على شركة اخرى بمبلغ يقدر بنحو 07.1 مليار دينار ولمدة 45 شهرا، وتمت ترسية مجموعة الوقود البيئي لمصفاة ميناء عبدالله (2) على شركة ثالثة بمبلغ يقدر بنحو 962 مليون دينار كويتي ولمدة 45 شهرا".

واستطرد الاقتراح: "كما تعلمون فإن مشروع الوقود البيئي يعد اكبر مشروع نفطي تنموي في البلاد ويستهدف تحديث مصفاتي الاحمدي وميناء عبدالله ورفع طاقتهما التكريرية، ونظرا لضخامة المبلغ الذي سيتم صرفه من المال العام على هذا المشروع فإن من واجب مجلس الامة الرقابي أن يقف وقفة فاحصة ومدققة في قيمة العقد الذي سيكلف المال العام الكثير، لاسيما مع اللغط الدائر حول استفادة بعض الشخصيات من هذا المشروع في مناقصاته الثلاث".

وتابع: "بات الشعب الكويتي يتساءل عن المبالغة في قيمة العقود ومدى مطابقتها للأسس المنطقية التي ستحمل المال العام الكثير، ومع إننا نقدر الحرص على تطوير القطاع النفطي، لكن يجب أن نتأكد من عدم وجود فساد مالي في هذا المشروع ونحن اقسمنا أمام الله والشعب الكويتي على صيانة المال العام، لذا أطلب تشكيل لجنة تحقيق في مشروع الوقود البيئي بأسرع وقت حتى يتم التأكد من عدم وجود مخالفات او تجاوزات لأي جانب من جوانب التعاقد وعدم وجود شبهات تنفيع أو إهدار للمال العام في هذه العقود".