«إقليم نينوى» يفتح سجالاً بين ائتلافَي المالكي والنجيفي

أثارت تصريحات محافظ نينوى أثيل النجيفي أمس الأول، عن نية لإعلان نينوى إقليماً مستقلاً بموجب الدستور العراقي، سجالاً وجدلاً سياسياً واسعاً بين ائتلاف "متحدون"، الذي ينتمي إليه النجيفي، ويترأسه شقيقه رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، وائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي.

وقال النائب عن "دولة القانون" محمد الصيهود أمس إن "أسامة النجيفي وأخاه محافظ نينوى أثيل النجيفي عليهما أن يعرفا أن ائتلاف (متحدون) ليس كائتلاف (العراقية) الذي كان يتزعمه أياد علاوي، إذ لا يستطيع (متحدون) الحصول في البرلمان المقبل على 30 مقعداً"، داعياً محافظ نينوى إلى "معرفة حجمه ودوره التنفيذي".

وأوضح الصيهود أن "متحدون ليس لديه الحق في إعلان محافظة نينوى إقليماً، لأن الأمر متروك لأهالي المحافظة، وهم أصحاب القرار لا غيرهم"، متهماً النجيفي بأنه "يتفرد بالقرارات في المحافظة ويتجاوز القانون والدستور، ويعتبر نفسه رئيس دولة منعزلة عن العراق أو دولة مستقلة داخل البلاد".

في غضون ذلك، أكد رئيس "التحالف الوطني" (الذي يضم كل الأحزاب الشيعية العراقية) إبراهيم الجعفري أمس أن "التحالف متماسك".

وقال الجعفري، في بيان عقب لقائه وفداً من "حزب الله تنظيم العراق" برئاسة سالم محسن، إن "التحالف الوطني متماسك، ومحافظ على وحدة قواه السياسية، ومستمر في عقد اجتماعاته إلى حين تشكيل هيئة سياسيّة جديدة تضم كياناته السابقة إضافة إلى الفائزة في الانتخابات بهدف الإتيان بحكومة قويّة".

وكان زعيم المجلس الإسلامي العراقي الأعلى عمار الحكيم دعا إلى إعادة هيكلة التحالف، الأمر الذي أسفر عن تعيين لجنة ثمانية هدفها تشكيل هيئة سياسية جديدة للتحالف.

وبينما أعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن رفضه بقاء المالكي لولاية ثالثة في رئاسة الحكومة، لم يعلن الحكيم بعد موقفاً واضحاً من هذه النقطة، رغم حديث بعض الأطراف السنية عن تفاهمات معه بشأن ضرورة الإتيان بشخصية جديدة إلى رئاسة الحكومة.