5 نواب لإنشاء جهاز للمراقبين الماليين

تقدم النواب عدنان عبدالصمد وعلي العمير ورياض العدساني وعادل الخرافي ويوسف الزلزلة باقتراح بقانون انشاء جهاز للمراقبين الماليين.

وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح انه "على الرغم من صدور المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد اعداد الميزانيات والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وما نص عليه بالمادتين 33، 34 من تعيين وتحديد تبعية واختصاصات المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات بالجهات الحكومية إلا أن هاتين المادتين ظلتا معطلتين دون تطبيق عملي على الرغم من اهمية تلك الوظيفة وتميزها عن سائر الوظائف في الادارة المالية وخاصة ان القانون نص صراحة على أن اختصاصاتهم وتبعيتهم تحدد بقرار من مجلس الوزراء (المادة 34 من المرسوم) وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على هذا التميز المهني لتلك الوظائف".

وتابعت: "لقد كان للظروف والاوضاع المالية التي مرت بها البلاد اثناء وبعد فترة الغزو الغاشم والتي اسفرت عن وجود الكثير من الاختلالات والمخالفات المالية الجسيمة بالاضافة إلى مظاهر الخلل المختلفة في تزايد اوجه الهدر والاسراف في الاموال العامة، الذي دفع بالسلطة التشريعية الى الاصرار على تفعيل المادتين 33 و34 من المرسوم بقانون 31 لسنة 1987 ووضعهما موضع التنفيذ والتي اثمرت في النهاية عن تعيين مراقبين ماليين ورؤساء للحسابات بمختلف الوزارات والادارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1181 بتاريخ 20/12/1992 بتفويض وزير المالية بتحديد تبعية واختصاصات المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات".

وقالت المذكرة: "مع التطور الكبير في حجم المالية العامة والزيادة الكبيرة في عدد الجهات الحكومية منذ صدور المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 المشار إليه ظهرت الحاجة الى وجود جهاز قوي ومؤثر لحماية الاموال العامة والرقابة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة".