عاشور: الاستقرار السياسي لا يعني رضوخ المجلس للحكومة

حمل النائب صالح عاشور المسؤولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ووزير التربية د. نائف الحجرف بشأن "عدم تطبيق قرار انهاء الخدمات للقياديين بشكل صحيح وسليم على جميع الوزراء والموظفين، وأخص وزير التربية بتطبيق القرار فضلا عن تعيينات الوكلاء في وزارته من خارج التربية" موضحا انه: "لا يعني الاستقرار السياسي رضوخ مجلس الامة لمجلس الوزراء".

وقال عاشور في تصريح صحافي امس انه "يفترض باي قرار يصدر من مجلس الوزراء ان يطبق على جميع وزارات الدولة وكذلك يفترض بالوزراء ان يطبقوا هذا القرار او يصبح هذا القرار هو والعدم سواء في حال عدم تطبيقه".

وقال عاشور: "اما يا وزير التربية تطبق قرار انهاء الخدمات على جميع الموظفين او تلغي جميع القرارات السابقة باثر رجعي ويرجع الوكلاء والمسؤولون في وزارة التربية الى مواقعهم خصوصا ان جميع من انهى خدماتهم متقدمون بتظلمات لدى المحكمة الادارية بان هذا القرار غير دستوري علما بان بعضهم لم يصلوا الى سن الاحالة الى المعاش التقاعدي المحدد حسب قانون التأمينات الاجتماعية بـ 65 سنة". وقال ان "استمرار الوضع على حاله لا نرضاه سواء في وزارة التربية او في اي وزارة اخرى وهو نهج مرفوض"، مختتما بالقول: "لا تخلونا ندخل في مواجهات سياسية نحن في غنى عنها، واليوم مسؤوليتنا الاستقرار السياسي ولكن لا يعني هذا الاستقرار خضوع مجلس الامة لمجلس الوزراء او عدم الدفاع عن حق المظلومين من المواطنين في تقلد المناصب".