النصف يسأل العمير عن تجاوزات "الزراعة والثروة السمكية"

وجه النائب راكان النصف سؤالاً برلمانياً إلى وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير بشأن ما تردد في الآونة الأخيرة عن وجود تجاوزات في الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

وقال النصف بأنه تواترت في الآونة الأخير خلال الآسابيع الماضية تحديداً عبر وسائل الاعلام والتقارير الصحفية وعلى المواقع التواصل الاجتماعي عن تجاوزات عدة طالت الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، منها ما يتعلق بالتعديات والتسكين في المناصب القيادية وما صاحبها من تجاوزات وهدر للأموال العامة تضمنتها تقارير ديوان المحاسبة.

وطلب النصف من الوزير العمير تزويد بالآتي:

1. ورد في تقرير ديوان المحاسبة حول الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وجود هدر للمال العام بدعم الاعلاف يقدر بنحو 1,600,000 د.ك مليون وستمائة الف دينار كويتي، فما الاجراء المتخذ من قبلكم للتحقيق في الشبهات ووقف الهدر ومحاسبة المسئولين المباشرين عنه؟

2. اشتمل تقرير ديوان المحاسبة حول الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وجود تجاوزات في توزيع قسائم الهيئة لتربية الخيل العربية، ما هي الاجراءات التي قامت بها الوزارة للمحافظة على املاك الدولة وقسائمها لوقف التجاوز والمخالفات؟ وهل تمت اعادة الحيازات المخالفة؟

3. هل قامت الوزارة ازاء المخالفتين السابقتين بتشكيل لجنة تحقيق لبحث التجاوزات؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بأسماء اعضاء هذه اللجنة وما انتهى اليه التحقيق والمدة المحددة لانجازه ومن هو القيادي المسئول عن اعداد التقرير النهائي؟

4. هل تم توزيع قسائم زراعية لقياديين في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية او لأقرباء لهم حتى الدرجة الرابعة؟ وهل تم التصرف بها بالتنازل عن الحيازة بالبيع بقصد التربح غير المشروع وبالمخالفة لأحكام القانون والنظم واللوائح المتبعة؟

اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدنا بالإجراءات المتخذة للحفاظ على املاك الدولة      ومحاسبة المقصرين؟

5. بعد سلسلة الملاحظات التي اعتمدها تقرير ديوان المحاسبة وما استتبعها من شغل مقعد "مدير عام الهيئة" فما هي المعايير المتبعة لإعادة تشكيل المناصب في الهيئة لضمان جودة العمل والخدمة في المستقبل؟

6. هل القرارات المؤقتة بالتعيين تعتبر مؤشر للتسكين في الوظيفة العمومية مستقبلاً؟

يرجى موافاتنا بالإجابة بأسرع وقت ممكن ليتسنى لنا القيام بواجبنا الرقابي تحقيقاً للمصلحة العامة.