رأي طلابي: أهمية الدعوى المستعجلة

يشترط للدعوى المستعجلة توافر عنصر الاحتمال، سواء بالنسبة إلى  الحق محل الحماية أو بالنسبة إلى الاعتداء عليه: «احتمال وجود الحق». الدعوى المستعجلة هي دعوى مجردة لا تفترض وجود الحق أو وجود المركز القانوني، وحتى تنشأ هذه الدعوى يجب أن يكون هناك احتمال لوجود هذا الحق أو المركز القانوني، فإذا لم يتوافر هذا الاحتمال يجب رد الدعوى المستعجلة، ويتوفر هذا الاحتمال بتوافر  وجود قاعدة قانونية تحمي حالاً مما يطلب الوعي حمايته بالدعوى الموضوعية التي ترفع الدعوى المستعجلة لخدمتها، ويجب أن يكون حق الدائن من النوع الذي يحميه القانون، فإذا كان يصرف النظر عن الوقائع مما لا يتمتع بحماية القانون وجب رد الدعوى المستعجلة مثال الدين غير مشروع.

وتدل وقائع القضية المستعجلة احتمالاً لوجود محل الحماية الموضوعية من الناحية الفعلية، ولذلك لا يطلب في القضاء المستعجل من المدعي إثبات الوقائع القانونية بسبب الحق، بل يكفي منه أن يبين من الوقائع ما من شأنه أن يعطي احتمالاً لوجود هذا الحق.

وتطبيقاً لذلك، تقول محكمة التمييز: «من المبادئ الفقهية المستقرة أنه إذا كانت مهمة القضاء المستعجل عدم التعرض لأصل الحق أو صميم النزاع فإن هذا لا يمنع محكمة القضاء المستعجل من اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية حقوق الطرفين، ووضع الحل الموضوعي كلمته، ولها في سبيل أداء مهمتها هذه أن تتناول موضوع الحق، وأن تبحث ظاهرة الأدلة المقدمة من الطرفين بحثاً عرضياً عاجلاً لمعرفة أي من الطرفين أجدر بالحماية الوقتية واتخاذ الإجراء التحفظي، الذي يكفي هذه الحماية، وهي من خلال ذلك لها أن تعرف حكم القانون في طبيعة العلاقة القائمة بين الطرفين والتفضيل بين الآراء الفقهية المختلفة في نطاق الدعوى المستعجلة تفصيلاً المفروض فيه ألا يقيد محكمة الموضوع، ولا يجوز حجية قبلها، وإنما تتحسس به محكمة القضاء المستعجل مبلغ الجد في النزاع».

الطالب: مساعد علي الحسيني

كلية الدراسات التجارية «قانون»