المنيع: الصكوك أداة التمويل الرئيسية في الخليج خلال سنوات

أكد عضو مجلس الادارة في شركة بيت التمويل الكويتي الاستثمارية، التابعة لبيت التمويل الكويتي (بيتك) عماد يوسف المنيع ان الصكوك تلعب دوراً مهماً ومؤثراً في توفير التمويل اللازم لمشاريع البنية التحتية في الخليج بالتحديد، وهي تعد البديل الشرعي للسندات وتحظى باقبال كبير على مستوى العالم بعد ان اثبتت جدوى كبيرة في توفير تمويل العديد من الحكومات والشركات والهيئات في مختلف دول العالم ومن المتوقع ان يزيد الطلب على الصكوك في منطقة الخليج خلال الفترة المقبلة.

وقال المنيع في لقاء مفتوح مع مجموعة من طلبة وباحثي الدراسات العليا في جامعة بورتلاند الاميركية خلال زيارتهم للشركة ان تحسين بيئة الأعمال واطلاق مشاريع خطة التنمية في ظل ما تم اقراره من تشريعات وقوانين أخيرا ستسمح بالاستفادة من تلك المشاريع وطرح ادوات تمويل جديدة سيكون اهمها الصكوك.

واكد المنيع ان سوق الصكوك يتنامى من عام الى آخر وهناك جهات رئيسية حكومية مصدرة فى آسيا وأوروبا تحتلان حصصا متميزة من اجمالي اصدارات الصكوك على مستوى العالم كما ان منطقة الخليج اصبحت اكثر اهتماما وتقبلا للصكوك كاداة تمويل يعتمد عليها.

وعرض المنيع على وفد جامعة بورتلاند الزائر تجربة بيت التمويل الكويتي (بيتك) الناجحة وتعريفا عن مبادئ الاقتصاد الاسلامي وتطبيقاته في مختلف المجالات بالإضافة إلى التعرض لأبرز واهم المفاهيم والتعريفات والهياكل في صناعة المال المطابقة للشريعة والخدمات والمنتجات التي توفرها والخصوصية التي تتمتع بها والتي جعلتها أكثر ملائمة وقبولا وطلبا في العديد من الأسواق حول العالم ومحط اهتمام شركات وحكومات وأفراد يرون في الصيرفة الإسلامية بديلا ناجحا وخيارا اقتصاديا أساسيا.

وشدد على ان العمل المالي الاسلامي أصبح قطاعا مهما ومؤثرا في الاقتصاد العالمي في ظل قبول كبير من مختلف الشرائح للتعامل بالمنتجات والخدمات الموافقة للشريعة، وأصبحت الصيرفة الإسلامية جانبا مهما في تطور الأسواق كما أن أنواع المعاملات ومسمياتها المختلفة مثل المرابحة والإجارة والاستصناع وبيع السلم والصكوك وغيرها معروفة ومتاحة وتحظى بإقبال في التعامل من المسلمين وغير المسلمين وفي الأسواق الإقليمية والدولية، مؤكدا ضرورة ان تنهض المؤسسات المالية الاسلامية بدورها في توضيح وتحديد المفاهيم خاصة في جانب المعاملات التي يكثر استخدامها مثل المرابحة والإجارة والاستصناع وغيرها للعاملين في جميع القطاعات الاقتصادية.