المجلس يقر هيئة الاتصالات.. ويرفض "المحاماة" و"التمييز"

تحديث 4 - نهائي

وافق المجلس على تعديل على قانون قوة الشرطة يقضي بأحقية ضابط الصف بالترقية إلى رتبة ملازم بعد سنة من حصوله على الشهادة الجامعية.

من جانبه، قال النائب عسكر العنزي بإن هذا التعديل يعّد انجازاً تاريخياً سيفيد الشباب الكويتي.

مع بدء مناقشة رفع الحصانة عن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والذي تأجل اليوم، قدمت النائبة صفاء الهاشم كتاباً يفيد بتنازلها بشكل رسمي عن القضية التي رفعتها ضده، وهو ما قال عنه بأنه سابقة تاريخية وانتصارا للديمقراطية الكويتية.

وأسقط المجلس مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة بعد رفضه من قبل النواب، كما رفض التعديلات على حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته ويسقط القانون من جدول أعماله.

ورفع الغانم الجلسة معلنا عن عودته للانعقاد الأسبوع المقبل.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 3

بعد عودة جلسة مجلس للانعقاد إثر توقفها لصلاة الظهر، قال النائب حسبن القويعان بأن سحب السعودية والامارات والبحرين سفرائها من قطر امر مؤس، مطالبا بأن يكون للمجلس دور للم الشمل الخليجي خاصة وسط الظروف الاقليمية والاخطار المحدقة في المنطقة.

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بأن المجلس سيتحرك بعد أن يتصل بوزارة الخارجية للوقوف على خلفيات الموضوع.

وانتقل المجلس لمناقشة التعديلات على قانون التعليم الالزامي حيث طلب رئيس اللجنة التعليمية حمود الحمدان سحب المشروع من أجل مزيد من الدراسة وهو ما اعترض عليه النائب يوسف الزلزلة.

وقال الزلزلة بأن قانون التعليم الالزامي مطروح منذ عام 2000 وتم تجهيز كل البيانات لمناقشته وغير مقبول سحبه من المناقشة، بينما أيد النائب عدنان عبدالصمد سحب اللجنة التعليمية لمشروع قانون التعليم الالزمي إذا كان الهدف منه الوصول إلى التوافق التام مع الحكومة.

ووافق المجلس على سحب قانون التعليم الالزامي لإجراء التعديلات اللازمة عليه من قبل اللجنة التعليمية على أن يطرح في جدول أعمال جلسة الحادي عشر من الشهر الجاري.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 2

وافق مجلس الأمة على قانون هيئة الاتصالات في المداولة الأولى بموافقة ٣٨ وامتناع اثنين.

وقال وزير النفط علي العمير بأن قانون هيئة الاتصالات بحاجة إلى مراجعة في لجنة المرافق خاصة في المادتين الثانية والـ ١٣ حيث أن المذكرة الايضاحية متناقضة مع المادة الرئيسية بالقانون بشان ميزانية الهيئة.

وأشار النائب عادل الخرافي بأن ميزانية الهيئة العامة للاتصالات ملحقة وليست مستقلة وعدنان عبدالصمد يطلب فترة للجنة الميزانيات لاعطاء رايها بشان ميزانية الهيئة.

وقال النائب صالح عاشور بأن وزير المواصلات متعاون الي الان مع مجلس الامة وقانون هيئة الاتصالات مهم ونحن اخر دولة خليجية وعربية تصدر مثل هذا القانون.

وأضاف عاشور: شركات الاتصالات تملك أجهزة تصنت بمعرفة الحكومة، ليرد عليه وزير المواصلات يرد قائلاً: قدّم لي الدليل وسأتخذ أقصى العقوبات عليهم.

واكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري انه سيتم اتخاذ اقصى العقوبات ضد أي شركة من شركات الاتصالات التي لديها اجهزة تنصت ويحيلهم الى النيابة اذا ثبت ذلك.

وقال الوزير عيسى الكندري رداً على جمال العمر بأنه حضر لجنة حماية الأموال العامة وبيّن ما اتخذه من إجراءات بشأن مؤسسة الموانئ، وقام بابلاغ النواب بإحالته للمشتبه بهم إلى النيابة العامة.

ووافق المجلس على إدخال تعديلا على المادة الرابع من قانون الاتصالات يشترك من خلاله على عضو الهيئة أن يكون حاصلاً على مؤهل عالي على الأقل.

كما وافق المجلس على تغليظ عقوبة التنصت لتصبح “سجن لا يزيد عن خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن خمسين ألف دينار”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث ١

بدأت الجلسة باستذكار النائب عبدالكريم الكندري للراحل أحمد الربعي في ذكرى وفاته.

ووافق المجلس على اقتراح الغانم بمناقشة مقترحات النائب الخرافي بشأن حالات طعن التمييز والتعليم الالزامي ونظام قوة الشرطة ومهنة المحاماة بدلا من جلسة الغد.

وانتقل المجلس لمناقشة قانون هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث قال النائب يوسف الزلزلة بأنه لا يوجد كوادر خاصة للاتصالات رغم وجود تخصصات في جامعة الكويت، متسائلاً "كيف نشجع العمل في القطاع الخاص والرخصة التجارية تحتاج ٦ أشهر للحصول عليها".

وقال النائب عبدالله التميمي بأن من يسافر منّا إلى الخارج يعاني من سوء خدمة الانترنت في وقت تأتي فاتورته بشكل مبالغ فيه.

بدوره، شكر النائب عبدالحميد دشتي وزير التفط علي العمير على تقديمه لقانون هيئة الاتصالات لحاجة الكويت الفعلية لمثل هذه القوانين في ظل التطور الكبير في هذا المجال.

من جانبه، قال النائب حسين القويعان بأن قانون الاتصالات إضافة كبيرة تُحسب للوزير عيسى الكندري النائب قبل أن يكون وزير.

وقال النائب خليل الصالح بأن التعيينات التي تتم يجب أن تكون وفق معايير واضحة، موضحاً بأننا وعندنا مشكلة في التوظيف بالقطاع الخاص ولدينا أمثلة كثيرة، بينما قالت صفاء الهاشم بأن ٥٤ مؤسسة حكومية والعديد من الهيئات وافراط في التشريعات غير طبيعي وضعنا بين وزارة التجارة وهيئة التجارة.

ورد الوزير محمد العبدالله على صفاء قائلا ما ورد في مجلس الوزراء أمس الأول فيما يخص ميكنة المعاملات لم يأت من فراغ وانما من خلال القانون الذي اقره مجلس الامة وسيقدم المزيد من التسهيلات وتقليص الدورة المستندية لتخليص المعاملات ولم نعمل من احل البهرجة وآمل ان لا يتم توجيه الاتهامات بدون دليل.

وأشار النائب عبدالكريم الكندري إلى أن هناك مشكلة في تعامل الحكومة مع الهيئات، فأغلبها إما لم تقم بدورها أو لم تفعّل لعدم صدور اللائحة التنفيذية.

من جانبه قال النائب فيصل الدويسان: نسمع بأن هواتفنا مراقبة وهناك نائب يتهم وزير بأنه يراقبه خاصة وأن الحكومة اشترت أجهزة للتنصت.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم بعد أن رفعها نصف سلعة لعدم اكتمال النقاش.

ومن المقرر أن يكنل المجلس جدول أعمال جلسة الأمس.