النواف يبحث مع مكاتب العمالة مشاكل الخدم

صرح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ فيصل النواف، بأنه سيلتقي اليوم مع ممثلي المكاتب الرئيسية لاستقدام العمالة المنزلية لبحث مختلف الظواهر السلبية، من أجل إيجاد حلول جذرية لها لحفظ حقوق الكفلاء وحقوق العمالة المنزلية الوافدة.

وأضاف أن الاجتماع سيكون مفتوحاً لبحث الظواهر السلبية التي اتضحت خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها هروب العمالة المنزلية من الكفلاء، وعمل الخدم لدى الغير، وارتفاع أسعار العمالة المنزلية، وعدم وجود تمثيل دبلوماسي لبعض العمالة المنزلية العاملة، وكذلك ظاهرة الخدم المسترجع. وأكد أن الاجتماع سيركز على الاستماع إلى هموم مكاتب استقدام العمالة المنزلية، وبحث أي مقترح أو شكوى أو تنظيم مشترك، ولكن وفقاً للقوانين والإجراءات والنظم المعمول بها. وأشار إلى أن فترة الضمان وحدودها وتطبيق القرار الوزاري بشأن تنظيم العمالة المنزلية، ومعوقات التطبيق الفعلي لتنفيذ عقد تشغيل واستقدام الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم، ستكون أيضاً على رأس جدول أعمال الاجتماع. وذكر اللواء الشيخ فيصل النواف أن دولة الكويت ممثلة بوزارة الداخلية حريصة كل الحرص على حقوق الجميع، وفي مقدمتهم حقوق العمالة المنزلية الوافدة من خلال سن القوانين التي تضمن لهم الحقوق، وتضمن أيضاً حقوق كفلائهم.

وشدد على عزم وزارة الداخلية المضي قدماً في مواصلة الحملات الأمنية لمواجهة المخالفين لقوانين الإقامة والمشتبه فيهم، وتخليص المجتمع منهم، وضبط المطلوبين للعدالة، حفاظاً على أمن دولة الكويت واستقرارها.

وألمح إلى أن حملات التفتيش المفاجئة تحقق نجاحاً، ولكنها لن تحقق الأهداف المنشودة منها إلا بتعاون ومساندة كل هيئات ومؤسسات المجتمع المدني، بما في ذلك الدور الأساسي الذي يقوم به المواطن والمقيم في هذا الشأن.

وأهاب اللواء الشيخ فيصل النواف بالمواطنين والمقيمين ضرورة دعم الأجهزة الأمنية، وعدم إيواء أي مخالف لقوانين الإقامة أو العمل أو أي مطلوب على ذمة قضايا جنائية، مشدداً على أن من يؤوي أي مخالف يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك، حيث يعد شريكاً في الجرم، وتتم إحالته مع المخالف إلى القضاء.

وأوضح ضرورة عدم تشغيل أي عمالة منزلية دون التأكد من صلاحية الإقامة، وأن تكون على الكفيل، إذ إن بعض المواطنين والمقيمين يقومون بتشغيل عمالة منزلية ليست على كفالتهم، ويكون غالبا عليهم ضبط وإحضار لقضايا معينة أو تم تسجيل تغيب عليهم من قبل الكفيل، مما يدخل من يشغلهم بصفة غير قانونية إلى مساءلة قانونية التستر على شخص مطلوب.