«المالية» ترجئ زيادة الأولاد والعسكريين والقرض الإسكاني انتظاراً لرد الحكومة

أرجأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال اجتماعها أمس التصويت على مقترحات في شأن زيادة علاوة الأولاد والعسكريين والقرض الاسكاني لحين ورود الردود الحكومية على هذه المقترحات والمتوقعة خلال مدة تتراوح بين اسبوع وأسبوعين.

وأوضح مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح صحافي أن الحكومة طلبت مهلة حتى الأحد المقبل بحد أقصى لتزويد اللجنة بكلفة مقترح زيادة علاوة الأبناء، مشيرا إلى أن اللجنة حصلت في وقت سابق على رأي مؤسسة التأمينات الاجتماعية، فيما طلبت وزارة المالية مهلة اسبوع لتزويد اللجنة بكلفة هذا المقترح.

وأضاف ان اللجنة الرباعية التي تضم ممثلي وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء حضرت اجتماع اللجنة وطلبت مهلة اسبوع إلى اسبوعين لتقدم رأيها في شأن زيادة علاوة العسكريين، موضحا ان اللجنة ستصوت على هذا المقترح فور وصول رأي اللجنة الرباعية.

وذكر الجبري ان اللجنة تسلمت امس مقترح زيادة القرض الاسكاني، وطبقا للائحة لابد من الحصول على رأي الحكومة قبل مناقشته والتصويت عليه، مؤكدة ان اللجنة تريد اتباع اللائحة في آلية التعامل مع المقترحات والمشاريع حتى لا تكون محل الطعن او الرفض، ويكون الخاسر فيها المواطن الذي ينتظر منا اقرار القوانين التي تحسن ظروفه الحياتية والمعيشية.