الكندري يذلل عقبات «الزراعة» لتخصيص «أرض النفط» للسكنية

سلكت عقبات تخصيص أرض جنوب مدينة سعد العبدالله طريقها إلى المعالجة عبر جهود حكومية لتجاوز عراقيل تخصيص "أرض النفط" البالغة مساحتها 70 كيلومتراً مربعاً للمشاريع الإسكانية، إذ عقد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري اجتماعا أمس مع المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالإنابة فيصل الصديقي، لبحث استبدال أراضي هيئتي الزراعة والصناعة في المنطقة بمواقع بديلة في مناطق أخرى.

وأوضح الكندري، في تصريح أمس، أن استراتيجية "البلدية" تسعى إلى توفير الأراضي وتذليل كل العقبات التي تواجه المناطق السكنية الجديدة، تحقيقاً لرغبة سمو أمير البلاد وإرادة مجلسي الوزراء والأمة.

 وأضاف أن الاجتماع انتهى إلى الاتفاق على التوصية بأن تحدد هيئتا الزراعة والصناعة المساحات والأنشطة المتعارضة مع المنطقة السكنية المقترحة، وتسليمها لبلدية الكويت لمنح الهيئتين أراضي بديلة في مواقع أخرى، على أن يحدد الجهاز التنفيذي للبلدية تلك المواقع، ويخاطب المجلس البلدي بتخصيصها.

وبيّن أن الآلية المتفق عليها تقضي بإرسال البلدية كتاباً إلى هيئتي الزراعة والصناعة بطلب التنازل عن الحيازات والأراضي المخصصة لهما، وذلك للمصلحة العامة، لتقوم الهيئتان بدورهما بإرسال موافقة مشروطة إلى "البلدية" على تخصيص الأرض السكنية المقترحة جنوب منطقة سعد العبدالله، والمدة الزمنية التي تحتاج إليها لإزالة العوائق في مواقعهما، على أن يتم ذلك خلال مهلة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، بعد تسلم المواقع البديلة.

ودعا الكندري إلى ضرورة وضع القضية الإسكانية على رأس هرم أولويات الجهات الحكومية ذات العلاقة، من أجل تحرير الأراضي وتوفيرها وتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، لتقوم بتخصيصها للمواطنين الراغبين في الحصول على الرعاية السكنية.

ومع قبول هيئة الزراعة بمبادلة الأراضي العائدة لها في جنوب سعد العبدالله تكون "البلدية" قطعت شوطاً مهماً في تحرير الأرض المتنازل عنها من "النفط"، والتي اعتبرتها مصادر "السكنية" خطوة جيدة تساهم في معالجة جزء كبير من الأزمة القائمة، كونها تستوعب أكثر من 40 ألف وحدة سكنية، تشكل زهاء 40 في المئة من الطلبات المقدمة.