الصانع: المجلس لم يخالف مادة واحدة في تعامله مع الاستجواب

قال النائب يعقوب الصانع: "نفتخر بما جاء من تعظيم للاطر الدستورية التي كنا ننتقدها في الممارسات البرلمانية السابقة"، موضحا "اننا كنا ننتقد المواءمة السياسية واعلاءها على الاطر الدستورية والقانونية ولكن البعض يرى بزج الوزير غير المختص الى منصة الاستجواب".

وقال الصانع في تصريح صحافي عقب جلسة امس، "الاطار الدستوري ولائحة المجلس رسما الالية التي يجب ان تتبع على عكس ما كان عليه المجلس في السابق"، لافتا الى ان هناك ثلاثة بنود يبنى عليها الاستجواب.

ولفت الصانع الى ان "المادة 100 واضحة بان يوجب استجواب في اختصاصات الوزير المستجوب" مضيفا ان "المحكمة الدستورية خصت رئيس الوزراء بالسياسة العامة للحكومة، والمجلس لم يخالف مادة في الدستور في تعامله مع الاستجواب، والمجلس سيد قراراته"، مستدركا بالقول: "اذا كان المجلس يشرع فهو من حقه ان يراقب الاستجوابات المقدمة في اذا ما كانت محاورها تدخل في اختصاصات الوزير من  عدمه".

وشدد الصانع على انه "يجب عدم القفز على النصوص الدستورية حتى لو كانت الحكومة على خطأ"، مضيفا ان اغلب النواب اتفق على ان في حال عدم تنفيذ الحكومة لاولويات المجلس سيتم تقديم استجواب للوزير المختص عن الاولوية التي لم تنفذ بعد اقرار المجلس لها.

وقال الصانع: "لا اعتقد ان من الاصول البرلمانية ان يقدم النائب استجوابين لرئيس مجلس الوراء ووزير الاسكان داخل قبة عبدالله السالم والمجلس لم ينته بعد من استجوابه الاول المقدم لرئيس الوزراء".