الكويت تندد بالاستيطان ومجازر سورية

أعربت الكويت عن تأييدها لما جاء بتوصيات المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي بشأن تعزيز نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، مؤكدة في هذا الصدد التزامها بالمواثيق العالمية والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وقال عضو الوفد المشارك في الدورة الـ68 للجمعية العامة للامم المتحدة السكرتير الثالث عبدالرحمن الديحاني أمام اللجنة الثالثة (الاجتماعية والانسانية والثقافية) التي عقدت في نيويورك أمس الأول ان "المادة السابعة من دستور الكويت نصت على أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين".

واضاف انه انطلاقا من قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية، وتجسيدا للقيم التي يحرص المجتمع على تعزيزها عبر نشر ثقافة حقوق الإنسان في جميع المجالات، فقد بدأ تدريس مادة حقوق الإنسان في الكويت منذ عام 2006 في كتاب منفصل يهدف الى توعية الطالب بأهمية الديمقراطية والدستور وحقوق الإنسان الى جانب دور المنظمات الدولية في حمايتها.

وأعرب الديحاني في كلمته عن تنديد الكويت بالممارسات الاستيطانية الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرارها في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني من خلال فرض قيود على حركته ومصادرة أراضيه وهدم منازله ومواصلة احتجاز الآلاف من أبناء شعبه في سجونها ومعتقلاتها في ظروف تتنافى مع أبسط قواعد القانون الانساني الدولي.

كما أعرب عن إدانة الكويت لفرض إسرائيل حصارا جائرا على قطاع غزة الذي يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الإنسان المتمثلة في قرارات مجلس الأمن وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وجدد الديحاني إدانة الكويت لجميع المجازر التي ارتكبت بحق الشعب السوري واستخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا في سورية، الأمر الذي أدى إلى وقوع خسائر في أرواح المدنيين وخاصة في منطقة الغوطة.

وشدد على ضرورة تنامي الدور المحوري لمنظمة الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة في سورية للوصول الى حل فوري لوقف اعمال العنف التي راح ضحيتها أكثر من مئة ألف مواطن من الشعب السوري الشقيق مع ضرورة تأمين المساعدات الإنسانية الى الداخل السوري للإسهام في تخفيف معاناة النازحين والمشردين داخليا والذين تجاوز عددهم أربعة ملايين نسمة، وكذلك الى دول الجوار لمواجهة الأوضاع الانسانية المزرية التي يعاني منها ما يزيد على مليوني لاجئ سوري.