هيئة الصناعة: لم نتسلم مواقع المناطق الجديدة

كشفت الهيئة العامة للصناعة عن عدم تسلمها أيا من الموقعين المخصصين لها كمناطق صناعية في غرب البلاد والشدادية، بسبب البيروقراطية والروتين في الإدارات المعنية في البلدية، اللذين يؤخران إنجاز كثير من المشاريع الحيوية، التي كان من المفترض إنجازها خلال الفترة الماضية.

وقال رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي فهد الصانع، إن "المجلس اتفق والهيئة العامة للصناعة، والإدارة العامة العامة للإطفاء على تشكيل فريق عمل، للوقوف على متطلبات القطاع الصناعي، وفك التشابك الحاصل بين الجهات المعينة والوزارات، لتخليص الهيئة من العراقيل الروتينية في الدورات المستندية".

وأضاف أن المجلس البلدي والجهات المعنية في هذا الشأن ستخرج بعدد من التوصيات في الأيام المقبلة لرفعها إلى الجهاز في البلدية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة لفك التشابك الحاصل الذي يعوق إنجاز هذه المشاريع الحيوية، إذ إنه لا توجد لائحة خاصة بالمدن الصناعية الجديدة، فضلا عن توحيد نسب البناء المخصصة للهيئة العامة للصناعة في كل من المنطقتين.

من ناحيته، دعا عضو اللجنة محمد المعجل إلى تعاون الوزارات والهيئات الحكومية مع بعضها، للوصول إلى المستوى المنشود من الإنجاز السريع وفك التشابك بين الوزارات والهيئات الحكومية وبلدية الكويت، داعياً إلى الاستعانة بأهل الخبرات من أصحاب المصانع وأخذ وجهات نظرهم.

أما عضو اللجنة حمد الفضالة فقال إن "هناك فوضى في "الصناعة" في الكويت، إذ إن هناك أشخاصاً غير جادين، مطالباً البلدية بتطبيق القانون عليهم وسحب المصانع منهم".

من ناحيته، قال مدير إدارة الأنظمة الهندسية عادل الأطرم، إن "البلدية تعمل حسب القوانين وتتعاون مع الوزارات الأخرى في ما لا يخرج عن الاشتراطات الأساسية".